أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار يحيى عزت، وبإشراف المستشار وليد السعيد، بحبس أحد أصحاب دور النشر بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لمحاولته تصدير شحنة 200 كتاب ومخطوطات أثرية ترجع تاريخها لـ6 قرون إلى قطر عبر ميناء بدر البرى.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فحص من هيئة الآثار لفحص باقى محتويات المضبوطات محل عمله واستكمال تحريات المباحث التى أظهرت بعد فحص لجنة الآثار لها أنها ترجع للعصر العثمانى أمثلة عقود زواج.
وكشفت التحقيقات عن أن “صاحب دار النشر اتفق مع آخر مزودج الجنسية (مصرى قطرى) على تهريب الشحنة مقابل 10 ملايين، وبمواجهة النيابة له أنكر صلته بها وأثبت لجنة الفحص أثرية المضبوطات التى ترجع تاريخيًا للعصر الفرعونى”.
وأضافت التحقيقات “أن الشحنة التى كانت مهربة خارج البلاد من المقرر عرضها فى حفل افتتاح معرض الكتاب أوائل ديسمبر المقبل”، موضحة أن “الشحنة مهربة عبر شركة استيراد وتصدير، وباستدعاء النيابة لصاحبة الشركة أفادت بأنها لم تكن تعلم أى شىء عن المضبوطات، وصدرت الشركة فى وقت سابق 31 طرد عبر الميناء خاضعة لجميع الإجراءات القانونية الخاصة بالميناء بدورها أخلت النيابة سبيلها لثبوت حسن نيتها”.
وكانت أجهزة البحث الجنائى بمصلحة أمن الموانئ أحبطت عملية تهريب كمية من الكتب والوثائق الأثرية خارج البلاد والتى يعود تاريخها إلى العصور القبطية والعثمانية.
وكانت وردت معلومات لأجهزة البحث الجنائى بمصلحة أمن الموانئ مفادها قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير وتوزيع الكتب الإعداد لتهريب كمية من الكتب والمخطوطات الأثرية بإخفائها ضمن مشمول رسالة “كتب متنوعة ووسائل علمية” مصدرة إلى إحدى الدول العربية عبر ميناء بدر البرى ثم ميناء دمياط البحرى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة فى حضور لجنة من وزارة الآثار والثقافة أسفرت أعمالها عن ضبط كمية من الكتب والمخطوطات الأثرية عبارة عن (82 كتابًا، 40 كتاب مخطوط باليد، أعداد مختلفة من الأوراق والمخطوطات والوثائق والألبومات المختلفة)، أفادت اللجنة بأنها ترجع إلى العصور القبطية والعثمانية وتخضع لقانون حماية الآثار.
اعترفت صاحبة الشركة “عبير.ص” بصحة الواقعة ونفت علمها بكون المضبوطات أثرية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
