أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم فى الجزائر جمال ولد عباس، أن انتخابات الرئاسة المقررة ربيع العام المقبل، ستجرى فى موعدها، كما أشار إلى أن حل البرلمان مستبعد بسبب الأزمة الحالية داخله.
وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، خلال تصريحات صحفيه السبت، إنه لا أحد باستطاعته المساس بسمعة وكرامة الجزائر مهما كانت صفته، وإن ما يحدث فى البرلمان أمر داخلى ولا يستطيع أحد مهما كان التدخل فيه بغية تشويه سمعة البلاد.
وبخصوص الانتخابات البرلمانية، أوضح ولد عباس، أن كل أي جزائرى تتوفر فيه الشروط القانونية يستطيع الترشح، مؤكدا أن القيادة السياسية فى الحزب لن تقصى أو تهمش أى مرشح تتوفر فى الشروط، محذرا فى ذات السياق شراء الذمم والفساد.
وحول حالة الشغور التى شهدها البرلمان الجزائرى الأسبوع الماضى، قال جمال ولد عباس، إن موقف الحزب من أحداث البرلمان واضح، وما يجرى فى المجلس الشعبى الوطنى قضية داخلية داخل المجلس.
وأضاف ولد عباس، أن المشكلة كانت فى الطابق الخامس ما بين السعيد بوحجة ومكتب المجلس، لتتوسع من المكتب إلى الكتل، ثم رؤساء الكتل، ثم رؤساء اللجان الدائمة.
وأوضح الأمين العام، أن النواب قاموا بإنقاذ المؤسسة والمجلس الشعبى الوطني. وحيّى ولد عباس، النّواب على روح المسؤولية، لأن البلاد تنتظرها استحقاقات هامة ومنعرج.
يذكر أنه بعد ثلاثة أسابيع من صراع بين نواب الموالاة، وسعيد بوحجة، رئيس البرلمان، قرر مكتب المجلس، إعلان منصب الرئيس شاغرا، وأيدت اللجنة القانونية بالهيئة القرار.
وكانت الأغلبیة المطلقة (25 عضوا)، من أعضاء اللجنة القانونیة، بالبرلمان الجزائري، صوتت الأسبوع، لصالح إثبات حالة شغور منصب رئیس المجلس الوطنى الشعبي.
وأقرت اللجنة القانونیة بأغلبیتھا الساحقة بحالة العجز لرئیس البرلمان السعید بوحجة من خلال عدم توافقه فى العمل مع النواب.
