طالب الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بألمانيا بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم الأحد وزير الداخلية هورست زيهوفر بسرعة معرفة ما توصلت إليه وكالات الأمن الألمانية بشأن اختراق بيانات شخصية على نطاق واسع وكيفية تعامل تلك الوكالات مع هذه الواقعة.
وأصاب هذا التسريب النخبة الألمانية بالصدمة وربما يهز “الائتلاف الكبير” غير المستقر الذي تقوده ميركل مرة أخرى، وذلك بعد مرور شهور على خلاف بشأن مصير رئيس وكالة المخابرات الداخلية كاد أن يطيح بهذا الائتلاف.
وقالت الحكومة الألمانية يوم الجمعة إن بيانات شخصية ووثائق تخص مئات الساسة والشخصيات العامة، على رأسهم ميركل، نُشرت على الإنترنت فيما بدا أنه أحد أكبر حوادث اختراق البيانات في ألمانيا.
وقال لارس كلينجبيل الأمين العام للحزب الديمقراطي الاشتراكي لمجموعة (فونكه) الإعلامية الألمانية إن على الحكومة تسليط الضوء بسرعة على “أي وكالات كانت على علم (بمعلومات) محددة وتوقيت ذلك وكيف جرى التعامل مع هذه (الواقعة)”.
وأضاف كلينجبيل “ينبغي أن يكون ذلك أحد أولويات (وزير الداخلية) هورست زيهوفر. الأمر يتعلق بحماية ديمقراطيتنا”.
وأبلغ زيهوفر صحيفة تسودويتشه تسايتونج بأنه لم يعلم باختراق البيانات سوى صباح الجمعة مضيفا أنه سيعلن كل المعلومات التي يتوصل إليها هذا الأسبوع.
كما قال أنتون هوفريتر زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر إنه يتعين على آرني شوينبوم رئيس المكتب الاتحادي لأمن المعلومات المثول بسرعة أمام جلسة طارئة للجنة برلمانية وتوضيح الأمر.
ودافع المكتب أمس السبت عن دوره في الرد على اختراق البيانات، قائلا إنه لم يكن بوسعه الربط بين حالات فردية كان على علم بها العام الماضي إلى أن جرى نشر كل هذه البيانات.
