طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي شامل حيال التدخل السياسي في الشئون الداخلية الليبية، والدعم المالي والعسكري من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة والمتشددة، المتمثلة في دعم مجلس شورى مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي ومجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة والمرتبط بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي.
وقالت اللجنة في بيان لها مساء اليوم الأربعاء: إن قطر عملت مع هذه الجماعات والمجالس، التي تتبنى الفكر المتطرف بالقتال جنبا إلى جنب مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في بنغازي ومشاركته في عمليات الاغتيالات التي طالت شخصيات سياسية وقانونية وحقوقية وإعلامية وضباط وجنود في الجيش والشرطة بشرق البلاد، وعلى رأسهم النائب العام السابق عبدالعزيز الحصادي والجنرال عبدالفتاح يونس والناشطة الحقوقية، ونائب رئيس هيئة الحوار الوطني سلوي بوقعيقيص والناشط الحقوقي والمحامي محمد المسماري.
