أصدر جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء راضي عبد المعطى، في ضوء ما أعلنته حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة من إجراءات تتمثل في تعليق السفر للعمرة أو الزيارة، قرارًا سريعًا بإلزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران، برد قيمة ما دفعه المستهلكون نظير حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة ومنح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب – بحسب رغبة المستهلك – مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك، وذلك تطبيقًا للقانون رقم 181 لسنة 2018، وتفاعلاً مع قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة وتعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة مسبقًا.
وأضاف “عبد المعطى” أن ذلك تطبيقًا للبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذى يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كل الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق.
وأوضح أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 نص بمادته رقم 25 على “التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بأدائها”، ومعاقبه المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه وذلك عن كل مخالفة، تطبيقًا لنص المواد (1، 9، 25، 56، 66، 73، 74، 75) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وحذر “عبد المعطى” رئيس الجهاز المواطنين من الانسياق وراء أى عروض غير حقيقية بقدرة البعض في الحصول على تأشيرات للسفر الحالى للمملكة السعودية أو التنازل عن أية مبالغ تم دفعها مسبقًا .
على جانب آخر وجه عبد المعطى رساله لشركات السياحة وشركات الطيران بالالتزام بالضوابط القانونية والامتناع عن أية ممارسات سلبيه تضر بالمستهلكين مؤكدًا أن القانون سيطبق على كل المخالفين لافتا إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب “خدمة المواطن رقيب” 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.
