أودعت الدائرة 17 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع، حيثيات حكمها بإدراج 161 شخصا بينهم 21 امرأة، على قوائم الكيانات الإرهابية، لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 653 لسنة 2014، المقيدة برقم 5 لسنة 2017.
وجاء في الحيثيات أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمداولة، حيث استقر في يقين المحكمة، عقب إصدار هيئة مغايرة، بجلسة 21 يناير الماضي، حكما بإدراج 1250 شخصا في ذات القضية على القوائم الإرهابية.
وأضافت الحيثيات أنه وفقا لما ورد بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا في 16 أكتوبر الماضي، التي أكدت أنه في أعقاب أحداث 30 يونيو 2013، انتهجت جماعة الإخوان مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ارتكنت فيه إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها وتخريب المنشآت العامة وقطع الطريق وحرق الكنائس وإرهاب المواطنين والدعوى إلى تحقيق اغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها وفقا لما سبق قررت بتكليف لجنة لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهابيين.
وأكد الحكم أنه بالنسبة للأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن الكيانات الإرهابية فإنه يترتب على ذلك، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.
