قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات تتضمن تحديد اختصاصات كل جهة، وخاصة وزارة البيئة، لافتًا إلى أن عملية الرقابة ستكون من سلطة المحليات بعد تقديم مقترح كامل توافق عليه الوزارة.
وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الوزارة ستساهم أيضًا سواء من الناحية المشورة والدعم الفني، أو الدعم المادي وذلك لكل الجهات التي ستعمل على إدارة المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك ينطبق أيضًا على المحافظات التي تم فيها العمل.
وأوضح أن قانون إدارة المخلفات سيصدر من مجلس النواب قريبًا بعد اعتماده من الحكومة.
