فضل المخرج والنائب البرلمانى خالد يوسف قضاء إجازة قصيرة مع زوجته الفنانة التشكيلية العالمية شاليمار شربتلى بباريس، قبل الدخول فى معمعة جلسات البرلمان المحتمل عقدها نهاية الشهر الجارى.
وكان المخرج خالد يوسف قد حسم مقعده البرلمانى من الجولة الأولى عن دائرة كفر شكر ، فيما يعتبر دليلا كبيراً على التفاف الناخبين حوله، وحبهم الكبير واحترامهم له، رغم الحروب والشائعات التى رماه بها البعض بالباطل، والتى سقطت بعد ذلك بسيف الحقيقة، وتبين أنها شائعات مختلقة، الغرض منها فقط النيل من المخرج الكبير.
وزار المخرج الكبير بصحبة زوجته الفنانة التشكيلية السعودية العالمية ومعهما المخرج التليفزيونى عمر زهران، عددا من المتاحف ، ودور العرض السينمائى، وعدد من مسارح عاصمة النور، حيث فضل المخرج الكبير الاطلاع على أحدث ما أنتجته السينما الفرنسية .
كما لبى المخرج الكبير خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية العالمية ، شاليمار شربتلى ، بعض الدعوات لزيارة عدد من المعارض الفنية، خاصة أن الفنانة التشكيلية العالمية شاليمار شربتلى لها باع كبير فى الفن التشكيلى، ولها كثير من المعارض الفنية فى عدد من الدول الأوروبية والعربية، حيث كانت رائدة فى “الفن المتحرك ” وكانت أول فنانة تشكيلية تضع لوحاتها على الملابس، بشكل كان له صدى واسع فى أوساط الموضة العالمية لدرجة تخصيص أحد بيوت الأزياء بباريس خط انتاج باسمها لوضع رسوماتها عليه، فضلا عن تنظيمها معارض تشمل رسوما على السيارات والدراجات النارية حازت إعجاب الجميع.
يذكر أن المخرج خالد يوسف من المخرجين أصحاب البصمات الكبيرة والقوية فى تاريخ السينما المصرية، حيث تطرق فى أفلامه ألى الكثير من الموضوعات التى تمس حياة المواطنين، والتى عرضت مشاكلهم وأحلامهم وآمالهم ، بشكل فنى راق ورفيع.
كما ينوى المخرج الكبير خالد يوسف المشاركة بقوة فى جلسات البرلمان حيث قال فى لقاء سابق له مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار”، إن مجلس النواب الجديد ليس “برلمان الصوت الواحد”، لأنه سيكون مختلفاً، فالشعب المصرى ليس كما كان فى الماضى، مؤكدا أن مجلس النواب لا يمكن أن يخيب آمال الجماهير بالقدر الذى يتوقعه الناس، وأضاف:”كل القوى التى تريد تهميش البرلمان وتحاول رجمه بأى تهم مثل التفاهة والعبث وإلى آخر هذه التهم التى خرجت فى الفترة الأخيرة، ستثبت الممارسة عكسها”.
وأوضح أنه فى غياب السلطة التشريعية والرقابة داخل الدولة، حل الإعلام محلها فى الرقابة على الحكومة وأصبح يحاكم الوزراء نظرا لعدم وجود برلمان، مشددا على ضرورة مناقشة هذا الأمر بموضوعية.
