أكد المهندس منصور البربرى، الخبير الاقتصادى، أنه يتوقع تحسن تصنيف مصر الائتمانى بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، مشيراً إلى أنه وبعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولى تكاد تكون مصر حصلت على شهادة ثقة أو شهادة ضم الاقتصاد المصرى الذى يسير على الطريق الصحيح نحو التعافى.
وأوضح المهندس منصور البربرى، أن قرض صندوق النقد الدولى يعد السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصرى، بعد وصوله إلى مستويات متدنية وسيئة، ولكن سيكون له تأثيرات سلبية اجتماعية كبيرة على المواطنين.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى طوق النجاة للاقتصاد من كل مشكلاته، خاصة أن هذا القطاع يمثل 90% من عدد الشركات و70% من عدد العاملين فى القطاع الخاص، و50% من الناتج القومى الإجمالى فى مصر، لافتاً إلى أنه على الدولة أن تولى بعض الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى هى عماد وأساس أى اقتصاد قوى.
ومع قرار الحكومة مؤخراً بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يتبع وزارة التجارة والصناعة، يمكن القول إن الدولة أخيرًا باتت تولى اهتمامًا بهذا الملف الحيوى، إذ أنه وبعد تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه للشباب وتوجيه جزء منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة زاد الحديث حول أهمية إنشاء جهاز مستقل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليوافق مجلس الوزراء أخيراً على إنشاء الجهاز بعد تقديم مقترحه من قِبَل وزير التجارة والصناعة.
وتوقع منصور البربرى، أن يقضى الجهاز على التشابكات القائمة فى عمل الجهات المختصة بمجال المشروعات الصغيرة والازدواجية فى الاختصاصات، وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ استراتيجية للنهوض بهذا القطاع الحيوى، والذى يمثل ركيزة أساسية فى هيكل الاقتصاد القومى.
وبما يتعلق بقانون الاستثمار الموحد، أكد أنه تأخر كثيرًا وغير كافٍ لجذب المستثمر الأجنبى، لافتًا إلى أن المستثمر الأجنبى يبحث عن الدخول والخروج من السوق بسهولة، وهو ما لا تعكسه مسودة قانون الاستثمار الجديد.
