أكد الدكتور أحمد المفتي، خبير القانون الدولى بالسودان، أن اثيوبيا فرضت واقعها فى قضية سد النهضة ولابد أن تتحرك مصر والسودان لحماية أنفسهما من المماطلة التى تحدث فى الاجتماعات، مشيراً الى أن ما يحدث يخدم أثيوبيا أكثر من مصر، و أن عدم حسم الضرر المتوقع، من المؤكد أنه فى صالح أديس أبابا لأن العمل فى الانشاءات مستمر، والمفاوضات لا تخرج بنتائج. وأضاف المفتى أن العمل فى بناء السد مستمر “شئنا أم أبينا”، لافتاً الى أن مصر والسودان غير منتبهين إلى هذه المماطلة التى تأتى فى صالح أثيوبيا طالما العمل فى السد مستمر، قائلاً “أديس أبابا لا يهمها اذا كانت هناك نتائج من عدمه طالما بناء السد مستمر، لذلك لابد أن تهتم القاهرة والخرطوم، وأن يحدث تنازلات من الدول الثلاث حتى تثمر الاجتماعات عن نتائج، متسائلاً أين هى العقبة الاثيوبية فى الدراسات؟ “. وأشار المفتى الى أن البيان الختامى لاجتماع وزراء الخارجية والرى حول سد النهضة الاثيوبى، الذى نص على اجتماع الوزراء مرة أخرى يومى 27 و28 ديسمبر الحالى، يعنى أن الوزراء لم يستطيعوا التوصل إلى قرار، وبالتالى ستستمر الاجتماعات، لافتاً الى أن التفاصيل غير معلومة، ومازال الأمل فى حل الخلاف بين الشركتين أم القضايا الأخرى؟ وأن العشرة مبادىء هى الأصل، متسائلاً:” لا أدرى لماذا لا يتم تشكيل لجنة من الدول الثلاثة لدراسة الاثار السلبية للسد؟”. وطالب المفتى مصر والسودان بالتنسيق فيما بينهما والعودة الى اتفاقية مياه النيل لعام 1959، والتى تلزم الدولتين بتبنى موقف مشترك وموحد فى التعالم مع أى منشآت يتم عملها على طول مجرى نهر النيل وتهدد سريان تدفق المياه إلى دولتى المصب، لافتاً الى أن ما يحدث حاليا هو نتيجة تقصير مصرى سودانى ، خاصة بالنسبة للسودان وتجاهلها للمدخل القانونى والذى تسبب فى عدم تقدير الوزن القانونى للمشروع الإثيوبي لأن السد ليس فقط مياه وخرسانة لكنه حقوق مائية. وحول رأيه فى اتفاق المبادئ الذى وقعه رؤساء الدول الثلاث “مصر والسودان وأثيوبيا” فى الخرطوم مارس الماضى، أكد المفتى أنه أدى لتقنين أوضاع سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونياً، مما أدى الى تقوية الموقف الإثيوبى فى المفاوضات الثلاثية، لأنه تمت صياغته بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائى، ما أضعف المفاوض المصرى والسودانى.
