خرج منذ قليل، المحامي خالد على، من المحكمة واستقل سيارته الخاصة بعد قرار محكمة جنح مستأنف الدقي تأجيل أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم منه، على حكم أول درجة الذي يقضي بحبسه 3 أشهر، لإدانته بارتكاب فعل خادش للحياء العام، لجلسة 3 يناير المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.
وقال المحامي طارق العوضي، إن الحملة الانتخابية لخالد على ما زالت مستمرة لعدم وجود حكم نهائي حتى الآن، وما زال لموكله حق الترشح لرئاسة الجمهورية.
وكانت نيابة الدقى برئاسة المستشار أحمد ثروت، مدير النيابة السابق، أحالت خالد على إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح الدقى، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين، والذي أورد به أن خالد على استخدم “إشارة بذيئة” بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الفعل الذي ارتكبه خالد على يمثل خدشًا للحياء العام ويعاقب عليه القانون.
