أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع وزارة التخطيط الأسبوع المقبل للتعرف على أسباب تخصيص الوزارة لقطاع الصحة فى بند تطوير وتأهيل منظومة التأمين الصحى بقيمة 670 مليون جنيه بينما تطالب الوزارة بـ17.5 مليار لصالح هذا البند، مؤكدًا أن اللجنة أبدت دهشتها من هذا الفارق الذى يطالب به .
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة لـ”اليوم السابع”، أن اللجنة ستراجع المنصرف الفعلى فى تطوير المنظومة بالعام الماضى وما تطالب به الوزارة للعام الجديد، مؤكدًا أن اللجنة تحرص على توفير كل المستلزمات لصالح التأمين الصحى الشامل ولكن الأهم هو أن يتم صرفه بشكل صحيح .
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة ستراجع موازنة القطاع، وستحدد على أساسها ما يحتاجه من تعديل بالبنود وفقًا لجدول زمنى موضوع .
وكانت قد طالبت وزارة الصحة والسكان، باعتمادات إضافية لمشروع موازنة وزارة الصحة للسنة المالية 2019/2020 تُقدر بنحو 33 مليار جنيه لتنفيذ وتفعيل قانون التأمين الصحى الشامل وفصل البلازما وتطوير المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة، والعديد من الخدمات الصحية الأخرى.
وأكدت أنه لا يوجد أولويات بين هذه البنود التى ترغب فى زيادة الاعتمادات المُخصصة لها، لافتة إلى أن هذا هو الحد الأدنى من الزيادة حتى يمكن تأهيل مستشفيات الـ4 محافظات لتطبيق التأمين الصحى الشامل واستمرار المبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة.
