أكد النائب عمرو غلاب نائب رئيس ائتلاف دعم مصر للشئون الاقتصادية، على أن مؤتمر “ملتقى الاستثمار الثالث”، الذى نظمته غرفة التجارة والصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح، وبرئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على مدار يومى السبت والأحد، شهد مشاركة كثيفة من ممثلى الدول العربية والأفريقية، حيث حضر ما يقرب من 600 رجل أعمال من 51 دولة عربية وأفريقية.
وأضاف نائب رئيس ائتلاف “دعم مصر”، فى بيان له اليوم، أن المؤتمر يبعث رسالة لمجتمع الأعمال العربى والأفريقى، مفادها أن مناخ الاستثمار فى مصر فى تحسن مستمر، وأن البيئة التشريعية اللازمة لتشجيع الاستثمار قد اكتملت بإقرار قانون الاستثمار، وأن مصر على طريق الإصلاح الاقتصادى بشهادة المنظمات الدولية وتابع: “نعم.. هذه رسالة واضحة بأن مصر، حكومةً وبرلمانًا، فى شراكة مع القطاع الخاص للإصلاح الاقتصادى من خلال ثورة تشريعية وإجرائية وقانونية لتصبح جاذبة للاستثمار فى جميع القطاعات، وستكون مصر هى قبلة المستثمرين فى الفترة المقبلة لضخ استثماراتهم، خاصة بعد الإصلاحات المالية والنقدية لتهيئة مناخ الأعمال”.
وأوضح غلاب، أن دور البرلمان هو إقرار التشريعات والقوانين التى تحمى الاستثمار فى مصر ومتابعة التشاريع والقوانين واللائحة التنفيذية، لافتًا إلى أن التقارير الدولية التى تم عرضها خلال المؤتمر تشير إلى تحسن الاستثمار فى مصر وتيسير مهمة مجتمع الأعمال، وهذا يوضح حجم الأعمال التى قامت بها وزارة الاستثمار والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار لخدمة المستثمرين، مضيفًا أن التقارير الدولية التى تم عرضها خلال المؤتمر، أكدت أن مصر أصبحت ثانى دولة تتخذ إجراءات تسهيل الأعمال، وذلك بفضل مراكز خدمة المستثمرين التى اسستها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار وهذه المراكز خطوة مهمة فى تحسين مناخ الاستثمار.
وأشاد نائب رئيس ائتلاف “دعم مصر”، بوزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، التى ربطت بين المصريين بالخارج، وأقنعتهم باستثمار مدخراتهم فى مصر، لافتًا إلى أن الوزير طارق قابيل أشاد خلال كلمته بالمؤتمر بقانون التراخيص الصناعية، مؤكدًا على أن الحكومة ملتزمة باتخاذ جميع الإجراءات لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة أعادت مصر إلى مكانتها اللائقة على خريطة الاستثمار العالمى.
وقال غلاب، إن الدكتور على مصيلحى وزير التجارة الداخلية أكد أنه سيعالج النقص فى المناطق اللوجيستية وأسواق الجملة، لافتًا إلى أن مصر جاهزة للاستثمار بالأراضى المرخصة مع تخفيض التكلفة الاستثمارية، ومصر على استعداد لجذب الاستثمارات بجميع الطرق، الاستثمار المباشر الخاص، أو الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص المصرى المحلى.
