كثفت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية من تواجدها فى كافة شوارع المحافظة، وخرجت أكوال أمنية للتجول فى كافة الشوارع فى دوريات للتأكد من تنفيذ حظر التجوال. وتواصل الأجهزة الأمنية بالإسكندرية فى تنفيذ قرارات وزارة الداخلية بصرامة تجاه كافة المخالفين منعا لانتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة المواطنين، وكان المواطنون بمحافظة الإسكندرية التزموا بقرار حظر التجوال منذ الساعة السابعة مساء.
وكثفت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية من تواجدها فى كافة أنحاء المحافظة لتنفيذ قرار حظر التجوال ووضع أكمنه ثابتة على كورنيش الإسكندرية، وأكوال أمنية متحركة للتأكد من التزام المواطنين بقرار حظر التجوال.
يذكر أن يحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية ” المولات التجارية”، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
وتضمنت حزمة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.
وفى الوقت نفسه، قرّر رئيس مجلس الوزراء تعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات الشهر العقارى، والسجل المدنى، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسرى ذلك على الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة، وكذا خدمات صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد
