قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى فى البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعى، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وهو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور.
وأضاف عبد العال، الذى ترأس أولى جلسات الحوار المجتمعى الذى بدأته اللجنة التشريعية اليوم، حول التعديلات الدستورية، أن الدستور ليس صنمًا أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين.
وأوضح رئيس البرلمان، أن المادة (226) من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور وأناطت بالمجلس بشكل أساسى القيام بهذه الإجراءات وهى تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين: الأولى: “إقرار مبدأ التعديل فى حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها. أما المرحلة الثانية فهى مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يومًا”.
وتابع عبد العال قائلا: “تلقينا فى أول 30 يومًا من الـ60 يوما مقترحات عديدة سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين”، مشيرا إلى انه كلف الأمانة العامة بإتاحة جميع المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط للجنة، كما تم تكليف الأمانة العامة بمتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التى نشرت فى هذه الفترة لتكون تحت بصر الأعضاء، وتتضمن التكليفات أيضا قيام الأمانة العامة بطباعة التعديلات المقترحة وإتاحتها لكل الضيوف والأعضاء الحاضرين.
وقال عبد العال: “سوف نعقد على مدار 15 يومًا الحوار المجتمعى اللازم على النحو الذى سبق الإعلان عنه، والهدف من الحوار المجتمعى الاستماع والإنصات بغرض التفكر تمهيدًا لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم فى حضور ذوى الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحررى البرلمان الذين أرحب بهم أيضًا فى الشرفات”.
وأضاف رئيس مجلس النواب: “سوف أقوم بحكم واجبى ومسئولياتى برئاسة جميع جلسات الحوار المجتمعى لأستمع وأنصت وأفكر معكم”، مشيرا إلى قرار المجلس بألا يقل عدد جلسات الحوار المجتمعى عن 6 جلسات، لافتا إلى أننا سوف نبدأ فى اليوم الأول بسماع رأى الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، والجلسة اليوم ممتدة.
واستطرد عبد العال: “ثم نستمع غدًا فى جلستين لرجال القضاء فى الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات فى الجلسة المسائية، ثم نستأنف جلسات الحوار المجتمعى الأربعاء القادم، لنستمع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها”.
يأتى ذلك الاستماع إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية فى جلسة يوم الخميس الصباحية، وتكون جلسة يوم الخميس المسائية مخصصة للشخصيات العامة وممثلى المجتمع المدنى المصرى وبذلك نكون قد غطينا جميع شرائح المجتمع وفئاته.
وقال عبد العال: “إذا شعرنا أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الجلسات فلدينا المجال والمتسع لذلك، والمجلس سوف يعتمد فى حواره على الانفتاح والشفافية، وسوف نستمع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وسنستمع للآراء الفنية من جوانبها المختلفة”، مشيرا إلى انه تعهد فى الجلسة العامة للمجلس بفتح حوار مجتمعى واسع حول التعديلات، لأن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركى يجب أن يشترك فيه الجميع.
وتابع رئيس مجلس النواب حديثه قائلا: “أدعو جميع أعضاء المجلس للاستماع والإنصات وكتابة الملاحظات، وتأجيل المداولة والنقاش البرلمانى إلى ما بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعى، فالديمقراطية تقتضى سماع جميع الآراء، والانصياع أخيرًا إلى رأى الأغلبية والكلمة فى نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة فى وضع الدستور وتعديله”.
وقال عبد العال سوف تكون قواعد الكلام على النحو الآتى:
يمنح رئيس المجلس الكلمة ويراعى التوازن فى توزيع الكلمات.
يتاح للمتكلم الكلام بحد أقصى 10 دقائق، ويبدأ المتكلم بالتعريف بنفسه، للتسجيلات والمضبطة، ويختار الموضوعات التى يجب التركيز عليها، وأرجو من المتكلمين الالتزام بالوقت المحدد لهم حتى يفسح المجال لأكبر عدد.
لا يجوز مقاطعة المتكلم أو توجيه أسئلة إليه من القاعة.
لرئيس المجلس طلب توضيح مسألة أو إيضاحها أو توجيه المتحدث بمراعاة الحدود الدستورية.
يشار إلى أن مجلس النواب، كان قد وافق فى جلسته الشهر الماضى،بأغلبية اعضائه،نداءا بالاسم،على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ “تعديل الدستور”،وذلك على خلفية الطلب المقدم من 155نائبا .
وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن إجمالى عدد الموافقين على مبدأ تعديل الدستور “485”، نائبا، وبموجب هذه الموافقة تم إحالة التقرير إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها الحاكمة وهى 60 يوما .
وأحال الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة العامة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها والتى تبلغ 60 يوما تبدأ من تاريخ إحالة التقرير عليها.
