أشاد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بصلابة الحكومة المصرية وقوتها فى تحمل ما تعرضت له من هجوم فى الشهور الماضية من مؤسسات اقتصادية دولية ومنصات، فى إطار التوجيه من مستثمرين دوليين يريدون توجيه الاقتصاد المصرى فى شكل معين.
وأضاف إلى أن صمود الحكومة لمدأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الإثنين المخصصة لمناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024، في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حرصه علي إدلاء كل نائب برأيه في حرية، قائلاً: “نحن لا نحجر علي أي نائب عظيم في أن يقول رأيه سواء بالقبول أو الرفض”.
وقال “عبد الرازق”، تعقيبا علي حديث أعضاء المجلس عن مشروع الخطة، إن محاسبة الحكومة كل في مجال تخصصه ليس فيه مشكله، لكننا عندما نتناول خطة التنمية فمن غير المتصور علميا، أن نحاسب وزيرة التخطيط عن كل قصور معروض في المجالات والتخصصات المختلفة.
وأضاف “عبد الرازق”، أنه علينا أن نفصل بين مناقشة خطة التنمية وبين ما إذا كان هناك أمور تحتاج إلي مراجعات منا في الوزارات المختلفة، لكن سيكون في حينه ووقته.
وكان النائب عبد العليم الشيخ، قد أعلن رفضه لمشروع قانون خطة التنمية من حيث المبدأ، مشددا علي ضرورة أن نكون أمام “خطة طوارئ”، لأننا في أخطر الأعوام علي حد وصفه، قائلاً : ماذا اقول للناس.
من جانبها، شددت النائبة هبة شاروبيم، علي أهمية إعادة توجيه الاستثمارات في الانفاق الأفضل، فعلي سبيل المثال توجيه الاستثمار في التعليم لصالح الاستثمار البشري بزيادة أعداد المعلمين، بدلا من التوجه بإنشاء المدارس.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، و الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي و الجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
ة شهور أمام هذا الهجوم الشرس، يدل على اننا لدينا قيادة سياسية قوية ومؤسسات واعية يهمها اولا واخيرا مصلحة المواطن المصرى.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن بعض الوزارات لديها مؤشرات وأرقام واضحة، خاصة بالخطة ولكن هناك وزارات أخرى موازناتها بالمليارات ، لكن لا تقدم فى خطتها أرقام أو مؤشرات وهذا لايليق بالحكومة المصرية.
واقترح النائب، أن تقوم وزارة التخطيط بانشاء ادارة لمتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكون مهمتها المتابعة الدورية لخطة الوزارات المختلفة، وعرضها على رئيس الوزراء وان تضع حد ادنى لمؤشرات قبول الخطة من الوزارات المختلفة لافتا الى انه لايوجد خطة تنمية لوزارة بدون ارقام ومؤشرات ولايجوز ان ترسل وزارة خمس سطور عن خطتها فهذا لايليق
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 حيث من المنتظر ان يقر المجلس اليوم مشروع قانون الخطة ويرسل تقرير بما انتهى اليه رايه الى مجلس النواب.
وأكد تقرير اللجنة المالية بالشيوخ أن هذه الخطة، وللعام الثالث على التوالي جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية والتحديات الجيوسياسية، خاصة الأزمة الروسية الاوكرانية والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق.
