قال المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن العمل بالنيابة الإدارية يحكمه القانون، والحفاظ على أموال الدولة وسلامة مصالحها وسلامة العمل بمرافقها العامة.
وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال افتتاحه لمقر النيابة الإدارية الجديد بمدينة دمياط الجديدة، أن مواجهة الفساد هو العمل الأصلى للنيابة الإدارية، وفى العهد الماضى لم تصطدم النيابة الإدارية بالمخالفات لظروف لا يعلهما إلا الله، ولكنى أقول لأبنائى أعضاء هيئة النيابة الإدارية من فرعهم الجديد بمدينة دمياط الجديدة، إن دور هيئة النيابة الإدارية هو مواجهة أى انحرافات أو فساد فى الجهاز الإدارى للدولة بكل حسم وسرعة وتصرف حتى نستطيع أن نوقف نزيف الفساد أو أى انحراف داخل المؤسسات ونسعى للقضاء عليه، وإصدار العقوبات اللازمة والشديدة لكل منحرف حتى يصبح عبرة لغيره لمن يرتكب أى خطأ.
وشدد رئيس هيئة النيابة الإدارية على حرص أعضاء النيابة على المال العام، فنحن أمناء على الدعوى التأديبية والتصدى لكل المخالفات الإدارية هو عملنا الأصلى التصدى لأى مخالفات وواجبنا وحق المواطنين والشعب علينا.
وتابع، الدولة كلها تعمل على توفير كافة الخدمات للشعب وأى شىء يعوق مواجهة تلك المخلفات يجب أن نتصدى له لأنه يعد فسادًا إداريًا، وهذه هى رسالتنا كنيابة إدارية “وزى ما النيابة العامة ما بتنوب عن عموم الشعب فى دفع الاعتداء البدنى عليه، فأيضًا نحن ننوب عن الشعب فى تحقيق الأمن الإدارى”.
وعن قضايا الفساد العديدة التى تمكنت النيابة الإدارية من التصدى لها، أكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنا لم آتى بجديد وسبقنى كثيرًا من أساتذتى وأنا آخرهم، فنحن نعمل من خلال قانون وكل ما فعلته أنى استنهضت الهمم ولم آتى بأى جديد ولم أستحدث قانونًا جديدا أبنائنا هما هما وقانوننا لم يتغير، كما أننى لم أوقع على قرار أو تشكيل لجنة أو تقرير بخصوص أى قضية إلا بعد فحصها من كل الجوانب، وأنا مش بتاع أوراق ولا روتين ولى وقائع أفحص فى حقيقتها.
وختم رزق تصريحاته قائلاً: أبارك لأبنائى أعضاء هيئة النيابة الإدارية افتتاح فرع مبنى النيابة الإدارية بدمياط الجديدة، كما أكد لهم بأنه يجب أن يكونوا على مقربة من كافة أجهزة الدولة بمحافظة دمياط، لتخفيف العبء عن المواطنين ومن يتضررون من أى شىء ومواجهة الفساد الموجود فى أى مكان.
