قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن بلاده تتوقع عودة نمو الاقتصاد إلى معدلات ما قبل الثورة التونسية بحلول عام 2020، وسط احتجاجات تواجهها الحكومة ضد تدهور المستويات المعيشية وإجراءات التقشف.
وذكرت وكالة “بلومبرج” أن الحكومة التونسية تعمل على تقليل الإنفاق العام وإنعاش الصادرات وتطبيق إجراءات اجتماعية لطمأنة المخاوف والاحتجاجات الناجمة عن إجراءات التقشف، بحسب ما أكد الشاهد في حوار متلفز.
ونقلت الوكالة عن الشاهد قوله “لقد نجحنا في تطبيق الديمقراطية الجديدة، ولكننا لم ننجح في تحسين مستويات الاقتصاد. إن التحدي الآن هو الاقتصاد وكيفية إنعاشه وزيادة معدل النمو لخلق الوظائف. هذا هو التحدي الأول أمامنا”.
وأوضحت الوكالة أن معدل النمو في تونس تراجع من أكثر من 5% قبل ثورة 2011 إلى 1%، وسط إضرابات واحتجاجات متكررة تطالب بقطف ثمار الثورة، وقد عاد معدل النمو للزيادة إلى 2% في 2017 مع انتعاش قطاع السياحة، وتبني الحكومة الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي لتقليل عجز الموازنة وتعزيز التنافسية.
وشهدت تونس احتجاجات عنيفة الشهر الحالي بسبب برامج الحكومة لخفض الدعم وزيادة الضرائب، ولم تهدأ الاحتجاجات إلا بعد إعلان الحكومة تخصيص 70 مليون دولار لإعانة الأسر منخفضة الدخل.
