أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب عن محافظة أسيوط، على أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعة بكافة صورها وفق رؤية حقيقية تضمن الوصول إلى الفقراء والمهمشين فى أى موقع.
و قال فى هذا الصدد أن العدالة الاجتماعية تعنى أن من يتقدم لوظيفة يتم اختيار الأكفء والأصلح لشغلها، كما أشار إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى، سيتم الانتهاء منه قريباً وسيطبق على مراحل وبشكل متدرج.
و أعلن أن برنامج الحكومة يتضمن عدة خطوات لتوفير السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة، وذلك من خلال انشاء عدد من مراكز التسويق “السلاسل التجارية” بمختلف المحافظات، الأمر الذى سيكون له أكبر الاثر فى خفض تكلفة السلع، نظراً لشرائها من المنتج مباشرة، مشيراً إلى أن عدد بطاقات التموين لا يقل عن 20 مليون بطاقة يستفيد منها ما يزيد عن 60 مليون مواطن.
و شدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تتهاون فى مواجهة ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه سيتم وضع مخططات لتقسيم الأراضى، مما يسهم فى القضاء على تلك الظاهرة، على أن يرتبط هذا التقسيم بنماذج ملزمة للبناء تفادياً للعشوائيات، موضحاً أن قرار تركيب العدادات الكودية للكهرباء والمياه لا يترتب عليه أى حقوق قانونية للمخالفين، كما أن هذا الاجراء لا يعد تقنيناً للاوضاع. وفيما يتعلق بمشاكل الصرف الصحى، قال رئيس الوزراء نحتاج إلى 23 مليار جنيه للوصول إلى نسبة القرى المغطاة بخدمة الصرف الصحى إلى 50%، كما نحتاج إلى 8 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب.
