قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، إن دور الدولة فى التدخل فى السوق الحر لابد أن يكون بميزان الذهب وتدخل محسوب وأهم شئ هو توافر السلع ، موجها رسالة للمواطنين قائلا: “الحكومة لن تكون رقيبا غلى مئات الآلاف من المحلات، والمواطن اللى يلاقي مغالاة فى الأسعار يبلغ على طول واحنا هنتحرك”.
وأوضح أن هناك انفراجة فى خروج للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج ، مشيرا إلي أن وقت وضع خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء كان سعر الصرف متوسطه 16 جنيها للدولار، والدولة اتخذت قرارا بعدم زيادة الأسعار لمدة عام، واليوم سعر الدولار زاد وبالتالى الدعم اللي هتتحمله الدولة عن المواطنين بعد عدم زيادة الأسعار مع زيادة فرق سعر الدولار تصل لـ 43 مليار جنيه.
وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش موقف الاقتصاد المصري ، موضحا أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية ستطبق من هذا الشهر، وأن الحكومة حريصة على أن يكون هناك استقرار فى أسعار السلع فى الأسواق.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم التوسع فى توزيع الكراتين المدعمة والتوسع فى إنشاء المنافذ لتحقيق استقرار فى السلع وبأسعار مستقرة .
وأكد رئيس الوزراء أنه تم التوافق مع اتحاد الغرف على استقرار أسعار السلع وضخ مزيد من السلع.
