أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرار بتشكيل لجنة برئاسته لحصر جميع أراضى ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارت والهيئات والمحافظات وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، ووضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية.
وتضمن اللجنة كلا من وزراء الأوقاف والإسكان والمالية والرى وقطاع الأعمال العام والسياحة والتنمية المحلية والزراعة والتخطيط والنقل، وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
كما يكون للجنةً لجنة تنفيذية برئاسةً وزيرة التخطيط وعضوية كل من محمد مصطفى جاد “نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية”، واللواء عبد الله عبد الغنى عبد الجليل الذى يتولى الأمانة الفتية للجنة التنفيذية، وعضوية كل من مستشار رئيس الوزراء للمتابعة ونظم المعلومات، وممثلين عن وزارات الدفاع والإسكان والمالية والتنمية المحلية والتخطيط وهيئة الرقابة الإدارية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وشمل القرار أن تشكل بكل وزارة أو محافظة مجموعة عمل تتولى التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة.
