كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية بسرعة الإنتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومة الدعم، خاصة صرف السلع التموينية، مع الاتفاق على الضوابط المحددة التى تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك فى ضوء عزم الحكومة التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذى ترأسه اليوم رئيس مجلس الوزراء وحضره وزراء التخطيط والتضامن و الصحة والتربية والتعليم والمالية.
واستعرض الاجتماع تقريراً حول المحددات اللازمة لتوجيه الدعم لمن يستحقه فعلياً، على أن تجتمع اللجنة بشكل مكثف لاختيار أفضل المؤشرات الخاصة بتنقية البطاقات، على أن يتم عرض ما اتفقت عليه اللجنة فى اجتماع قادم لمجلس الوزراء، لوضعها موضع التنفيذ، خاصة بعد أن زاد حجم الدعم الموجه للسلع الأساسية لغير القادرين إلى نحو 50 مليار جنيه تقريباً، بزيادة 5 مليارات جنيه عما هو مقرر في الموازنة العامة.