تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، غدا، الأحد، حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لإلقاء بيانا حول الأسباب والظروف، التى أدت إلى إعلان حاله الطوارئ فى جميع انحاء البلاد لمدة 3 أشهر، التى اصدر بها الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً يحمل رقم 510 لسنة 2017، فى ضوء الأحداث الارهابية التى تشهدها البلاد.
وينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات المجلس عند إعلان حاله الطوارئ، حيث ألزمت المادة الدستورية (145) بعرض قرار رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وفى هذا الصدد، نصت المادة (131) من اللائحة الداخلية، على أن رئيس الوزراء يخطر رئيس مجلس النواب بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرون ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وحسب المادة 132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها، ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عدم صحة الأقاويل التى تدفع بأنه تم تجاوز مدة الـ(7) أيام التى يلزم بها الدستور بعرض قرار رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب، حيث إن المقصود بكلمة “العرض” المذكورة بالمادة تعنى الإحالة ليحدد بعدها مجلس النواب جلسة للإستماع لبيان الحكومة فى هذا الصدد، مؤكدا أن المشككين فى هذا الأمر “مغرضون”.
واضاف فوزى، إن قرار الرئيس المقرر أن يلقى رئيس مجلس الوزراء بيانا حوله غدا أمام البرلمان، بين فى ديباجته أن هذا الإعلان يأتى نظراً للظروف الأمنية الخطيرة، وهو أمر يستوجب لا محالة إعلان الطوارئ لمواجهة الإرهاب، وحماية المواطنين وممتلكاتهم والدولة.
وتابع فوزى: “إننا أمام إعلان جديد لحالة الطوارىء وليس تمديدا”، مشيرا إلى أنه لا يوجد فى الدستور ما يستوجب أن ينتظر الرئيس فترة محددة حتى يتم الإعلان الجديد والقيد الوحيد وجود أسباب مبررة لهذا الإعلان، وليس هناك مخالفة دستورية فى الإعلان الجديد.
