قال الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن خرق الأفراد للقانون مهما كان يمكن أن تعالجه الدولة، أما خرق أجهزة الدولة للقانون فنذير خطر.
أضاف خليل، في تعليقه على اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، أنه يجب أن تكون هناك وقفة ثم الرجوع خطوة إلى الخلف وتطبيق القانون كاملًا غير منقوص، مؤكدا على أن قانون إنشاء النقابة ينص في المادة م”70″ على ” ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها”.
أضاف رئيس برلمانية النور: “كما تنص المادة 71 على: للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والاحكام والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم”.
