ألقى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى كلمة الدولة الليبية أمام لجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا فى نيويورك فى دورتها الـ”70″،إذ استهل كلمته بالحديث عن بعض ما تحقق من إنجازات للمنظمة الدولية على مدار 70 عاما هو عمر الانعقاد فى المجال الاقتصادى وحماية حقوق الإنسان والسلم والأمن الدوليين. وأشار إلى وجود بعض الإخفاقات للمنظمة مثل عدم تعاملها مع زيادة حجم التحديات التى تواجهها، فالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين يبقى أول ما تقوم به المنظمة. وأكد صالح خلال كلمته،أن اكبر التحديات التى تواجهها المنظمة فى عالم متغير هو ظهور تحديات جديدة مثل الإرهاب وانتشار النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وتغيير المناخ وهى تسبب أزمات إنسانية تظهر فى صورة لاجئين ومشردين ومهاجرين غير شرعيين. وأضاف رئيس البرلمان فى افتتاح كلمته، أن عطاء الأمم المتحدة فى حاجة أكثر من أى وقت مضى للتشاور والتعاون وتبادل المساعدات لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فقد نص ميثاق الأمم المتحدة على أنها قامت بتجنيب الأجيال القادمة ويلات الحروب غير أن هذا الهدف مازال بعيد المنال، فعلى الرغم من أن الصراعات المسلحة بين الدول قد تقلصت إلا أن النزعات الإيديولوجية والعرقية والطائفية داخل الدول انتشرت بشكل كبير ويصاحبها انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان ويشار إلى ذلك انتشار التنظيمات الإرهابية ووجودها كمحرك أساسى للنزعات وعدم الاستقرار فى دول كثيرة وخاصة دول الشرق الأوسط وإفريقيا. وتابع “أننا فى ليبيا نمثل ديمقراطية وليدة مازالت تتحسس طريقها نحو كيف تترسخ كقيمة مضافة فى عقول الناس وكيف تترجم إلى مؤسسات شفافة وديمقراطية وفاعلة ومستقرة غير أن انتشار السلاح والمجموعات المسلحة وتحول البعض إلى السلوك الإجرامى والإرهابى أساءت إلى استقلالها من أصحاب المصالح الخاصة ونشر الفوضى فى البلاد وأضعفت السلطة المركزية وشكل تهديد حقيقى للتحول الديمقراطى وشجع التنظيمات الإرهابية على الظهور وتجنيد المقاتلين والإرهابيين الأجانب وقد شهدت ليبيا خلال السنة الماضية ظهور ما يسمى بتنظيم الدولة داعش كمولود لتنظيم أنصار الشريعة فتحالف معه وبسط سيطرته على مدينتى درنه وسرت بهدف الانطلاق منهم للسيطرة على ليبيا بالكامل واستغلال مواردها فى الإنفاق على مشروع كيان متطرف يرفض الاعتراف بالدولة الوطنية ويحارب الديمقراطية. وانتقل رئيس البرلمان الليبى خلال كلمته موضحا المخاطبات التى تمت بين الحكومة الليبية ومجلس الأمن بشأن تسليح الجيش الليبى، إذ قال “إن جهود السلطات الليبية لمحاربة الإرهاب وإنقاد ليبيا من جرائمه بعرقلة الدعم الخارجى للإرهاب واستمرار حظر السلاح وإصرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مخالفة قراراته بعدم الموافقة على طلبات من حظر السلاح الذى تقدمه الحكومة الليبية لتسليح الجيش الليبى وللأسف بعض الأعضاء الدائمين فى المجلس يبررون ذلك بتحاشى التأثير السلبى على الحوار السياسى الليبى.
