قال رئيس بنما خوان كارلوس باريلا أن حكومة بلاده ستشكل لجنة مستقلة من خبراء بنميين ودوليين لتقييم الممارسات المالية والقانونية وتعزيز الشفافية، وذلك عقب تسريب وثائق تتحدث عن فساد رؤساء دول وسياسيين وشخصيات عامة.
وأضاف باريلا- فى كلمة وجهها للشعب البنمى- أن بلاده ستواصل التعاون مع دول أخرى، سواء فيما يتعلق بالموضوعات القضائية لملاحقة الجرائم التى يعاقب عليها القانون أو لتبادل المعلومات، وفق بيان لسفارة بنما بالقاهرة.
وتابع: “تريد بنما أن توضح أن هذا الوضع الذى تم خطأً تسميته (بأوراق بنما)، لا يعد مشكلة تقتصر على بلادنا، ولكنه مشكلة تعانى منها العديد من البلدان التى لا تزال هياكلها القانونية والمالية عرضة لأ تستغل لأغراض لا تمثل الصالح العام”.
ولفت باريلا إلى أن الحكومة البنمية الحالية اتخذت خطوات حاسمة لتعزيزالشفافية والنظام المالى بالبلاد، وقد استبعدت مؤخرًا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالى الدولية (FATF) المعنية بوضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد التزاماتها باشتراطات مجموعة.
واستطرد: “ندرك أننا بحاجة إلى المضى قدما فى جدول أعمال الدولة الذى قمنا بوضعه لحماية مؤسساتنا، ولكننا لن نسمح فى هذه الحالة لوسائل الإعلام بأن تحدد لنا ما نقوم به كدولة، فالحكومات الجادة والمسؤولة لا تتفاوض بشأن تنفيذ التزاماتها الدولية من خلال وسائل الإعلام، ولكن من خلال الطرق الدبلوماسية والحوار الجاد والمسؤول والبناء”.
وأشار إلى أنه طلب من وزيرة الخارجية، إيزابيل دى سانت مالو، الاتصال بالدول أعضاء المنتدى العالمى، وأن تؤكد أمام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) استعداد بلاده للحوار الجاد للوصول لاتفاقيات تساهم فى التنمية الاقتصادية للجميع، “إن بلادنا وحكومتنا تلتزم هى أيضا ببناء عالم أكثر قوة، وأكثر طهارة وأكثر عدلا”.
يذكر أن الوثائق المسربة نشرت ضمن تحقيق صحفى ضخم نشر الأحد، وشاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم ضمن “الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين” الذى أوضح أن الوثائق (وعددها نحو 11.5 مليون) تحتوى على بيانات تتعلق بعمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة فى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
