كشف المحاسب، أسامة السقعان، رئيس حي بولاق الدكرور، حقيقه حصول المندوه الحسيني، على حكم محكمة الأمور المستعجلة بإيقاف تنفيذ قرار إزالة سور مدرسة حسام الدين الخاصة، والمملوكة للمندوه، رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، والمتهم في قضية رشوة لأحد موظفي مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
وقال السقعان إن تفاصيل الدعوى تعود إلى عام 1992، أي من 25 عاما، حينما حصل المندوه على حكم ابتدائي من مجلس الدولة، في الشق الإداري المستعجل، بايقاف تنفيذ قرار الإزالة الخاص بسور المدرسة، لحين الفصل في الدعوى.
وأضاف، أنه حينما قامت مديرية أمن الجيزة، بشن حملة مكبرة الشهر الماضى، لازالة التعديات والاشغالات بنطاق شارع العشرين قررت مديرية الأمن، إزالة سور المدرسة بعد عرض الأوراق الخاصة بها، على قيادات المديرية، لافتا إلى أن المندوه الحسيني قام بعرض الحكم الابتدائي الصادر في عام 1992، ورفض قيادات المحافظة الاعتداد به، لكونه مر عليه أكثر من 25 عاما، وهو ما يستحيل معه مضي كل هذه المدة، دون الفصل في الدعوى، وبناء عليه قررت الشئون القانونية بالحي، جواز إزالة السور لتعديه على خط التنظيم بمساحه 25 مترا.
ولفت رئيس الحي إلى أن الإزالة تمت تحت إشراف مديرية أمن الجيزة، لمخالفته للقانون، وقام بعدها المندوه الحسيني بتحرير محضرين ضد أسامة السقعان، رئيس الحي الأول، منهما في وزارة التنمية المحلية، والاخر بالنيابة العامة، وقرر بعدها الدكتور أحمد زكي بدر وير التنمية المحلية التحقيق في الأمر، وبناء عليه تم التوجه إلى مجلس الدولة، واستخراج الحكم النهائي الصادر عام 1995 والقاضى بأنه “على المدعو ترك الدعوى وإلزامه بالمصروفات”.
وأكد رئيس الحي أنه بناء على الحكم النهائي، فان قرار الازالة صحيح، وما يقوم به المندوه بمساعدة أحد معاونية، في التلويح بأن لديهم مستندات تثبت بطلان تنفيذ إزالة السور، لتضليل قيادات المحافظة، من خلال التعامل بالحكم الابتدائي معهم على أنه نهائي، موضحا أن الأمر تم كشفه، واستخراج صورة من الحكم النهائي، وتقديمه إلى النيابة العامة والشئون القانونية بوزارة التنمية المحلية.
