أبدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، دعمها لتنظيم داعش الارهابي، حيث وجهت المنظمة انتقادا لظروف المحاكمات العراقية لأشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، وأعربت عن أسفها لعدم وجود “إستراتيجية وطنية” لتنظيم الأولويات.
ونبهت المنظمة الحقوقية، الثلاثاء، في تقرير حديث، إلى ما وصفته بغياب استراتيجية وطنية في العراق لضمان “ملاحقات قضائية موثوقة ضد من ارتكبوا أفظع الجرائم” ما يؤكد وقوفها بجانب التنظيم.
زعمت “هيومن رايتس ووتش”، أن الملاحقات القضائية الواسعة المستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب، ضد كل من كان ينتمي إلى داعش بطريقة أو بأخرى، من دون تسلسل هرمي، قد تمنع المصالحة مستقبلا، وتسبب اكتظاظا في السجون لعقود”.
وأشارت مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، سارة ليا ويتسون، إلى أن القضاء العراقي يمنع التمييز بين مسؤولية الأطباء الذين أنقذوا الأرواح تحت حكم تنظيم داعش، والمسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.
وأوردت المنظمة الحقوقية، أن السلطات تتابع “جميع المشتبه في انتمائهم لداعش، دون التركيز على الجرائم أو الأعمال المحددة التي ربما تكون قد ارتكبت”.
وقدر باحثون، العدد الإجمالي للأشخاص الذين سجنوا في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، بعشرين ألفا.
ويتيح قانون مكافحة الإرهاب، توجيه الاتهام إلى عدد كبير من الأشخاص بينهم أشخاص لم يتورطوا في أعمال عنف، ولكن يشتبه في أنهم ساعدوا تنظيم داعش، مثل الأطباء الذين عملوا في المستشفيات التي أدراها التنظيم المتطرف أو الطباخين الذي كانوا يعدون الطعام للمقاتلين.
وترى “هيومن رايتس ووتش” التي تتخذ نيويورك مقرا أن السلطات “لم تبذل أي جهد لطلب مشاركة الضحايا بمثابة شهود في المحاكمات”.
