قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، على حكم محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعوى التي يطالب فيها بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.
واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت الدعوى أن قرار فتح باب الترشح مخالف للمادة 105 و106 من الدستور وبمبدأ تكافؤ الفرص.
