ترفع الأجهزة السيادية والرقابية والحكومية تقريرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي عن نتائج جهود إعادة أراضي الدولة واستعادة حق الشعب خلال الساعات المقبلة.
ومنح الرئيس السيسي مدة زمنية لآخر الشهر الجاري لتقنين الأوضاع الخاصة بواضعي اليد على الأراضي، وتوالت الاجتماعات ونفذت الحملات وتوالت استجابات المحافظين لوقف الاعتداء على أراضي الدولة من خلال تكثيف العمل لاستعادتها مجددًا.
وقال الرئيس السيسي: “لن نقبل باستمرار وضع اليد على أراضي الدولة ويجب مواجهة ذلك بالقوة لنهاية الشهر”.
وخلال حوار الرئيس مع رؤساء تحرير الصحف القومية قال الرئيس السيسي إن هناك مؤتمرا موسعا نهاية الشهر الجاري بحضور وزيري الدفاع والداخلية والمحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية و20 شابا من كل محافظة؛ لإعلان نتائج جهود إعادة أراضي الدولة واستعادة حق الشعب.
وأوضح أن قانون الطوارئ يطبق بحزم في مواجهة التعديات ومن يرفع السلاح سيواجه بكل قوة، داعيًا الإعلام إلى المشاركة لاستعادة حقوق الدولة والشعب وممثلين لشباب المحافظات لنرى حجم التعدي.
وكان الرئيس السيسي أبدى غضبه من ظاهرة وضع اليد على الأراضى المستصلحة، قائلا: “إحنا مع الاستثمار وتسهيل العمل لكل من يرغب في الاستثمار ونحاول ننظم العمل كدولة ولكن لا يكون الموضوع بشكل غير علمي وغير منظم، وبالتالى وضع اليد اللى موجود على الأراضى مش مقبول ولن نقبله”.
وكلف الرئيس السيسي القوات المسلحة والشرطة بإنهاء هذه الظاهرة بحلول نهاية مايو الجارى، متابعًا: “مش هيبقى مقبول في مصر تانى خلاص ومحدش يمد إيده ويقول الأرض دى بتاعتى.. لا دى بتاعة مصر ومش من حقى أديهالك والكلام ده غير مقبول في أي حتة في مصر ومحدش ياخد حاجة مش بتاعته.. هى مش طابونة اللى عايز حاجة ياخدها”.
وطالب الرئيس السيسي القوات المسلحة والشرطة بإنجاز المهمة بنهاية الشهر الحالى واستعادة الأراضى المغتصبة بالكامل، واستطرد غاضبًا: “الكلام ده آخر الشهر آخـد تمام باستعادة الأراضي بالكامل واللى يتكلم على المحكمة على طول”.
