نشرت وكالة (رويترز) البريطانية مقال أشارت خلاله إلى أن الحكومة التركية قد صرحت بأن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تركية متهمة بمخالفة حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا تكشف عن ازدواج معايير الاتحاد وعن موقفه المتحيز، موضحة أن الاتحاد الأوروبي أعلن أمس تجميد أصول شركة (أوراسيا) للشحن البحري التي كانت سفينة الشحن (جيركين) التابعة لها طرفاً في حادث بحري بين (فرنسا / تركيا) العضوين في حلف شمال الأطلسي خلال شهر يونيو الماضي.
وذكرت الوكالة أن الاتحاد الأوروبي اتهم الشركة باستخدام السفينة في تهريب السلاح إلى ليبيا، ومن جانبها نفت أنقرة هذا الاتهام، مؤكدة أن السفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية، وفي سياق متصل صرحت وزارة الخارجية التركية يوم الأربعاء الماضي أن عملية (إيريني) التابعة للاتحاد الأوروبي تكافئ “حفتر” وتعاقب حكومة الوفاق، وذلك في إشارة لمهمة الاتحاد الأوروبي العسكرية في البحر المتوسط لمنع وصول الأسلحة إلى الفصائل المتحاربة في ليبيا.
كما أضافت الوزارة أن (غض الطرف عن بعض الدول والشركات – بدءاً بالإمارات – التي ترسل السلاح براً وجواً إلى الانقلابي حفتر يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي الوقت نفسه تعتبر الدعم المقدم للحكومة الشرعية انتهاكاً للحظر، فإن ذلك يعد علامة واضحة على أن الاتحاد الأوروبي متحيز).
