أخبار عالمية

«رويترز»: مع زيادة الاحتياطي النقدي.. التقشف يضرب المصريين

«رويترز»: مع زيادة الاحتياطي النقدي.. التقشف يضرب المصريين

وصل احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى مستوياته المعتادة قبل ثورة 25 يناير في 2011، إلا أن عددًا من المستوردين والمحليين أشاروا إلى أن ارتفاع السيولة الدولارية يعكس حقيقة غير مريحة، ألا وهي أن التقشف يضرب المصريين، وسط عدم قدرة على الشراء.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الحكومة أعلنت عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 4.7 مليار دولار في يوليو الماضي ليصل إلى 36.04 مليار دولار، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ثورة 25 يناير.

حيث تسببت الاضطرابات السياسية في انهيار السياحة، وعزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر، ما تسبب في استنزاف الاحتياطي النقدي، وسط محاولات مستمرة للتعافي من آثار الاضطرابات، حيث شهد السوق المصري زيادة في السيولة الدولارية منذ توقيع اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وتسببت الإجراءات الاقتصادية التي جاءت بعد الاتفاق على القرض في ضرب القدرة الشرائية للمستهلكين، كما وجدت الشركات المصرية، التي تعتمد معظمها على الاستيراد صعوبة في تحميل المواطنين زيادة تكلفة الاستيراد.

ونقلت الوكالة عن ألين سانديب، الباحث في شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، "كلما كانت القوة الشرائية ضعيفة، قلت الرغبة في الاستيراد"، كما أشار عدد من المستوردين إلى أن شركاتهم انهارت بسبب سعر صرف الدولار المرتفع، تسبب في جعل بضائعهم غالية للغاية بالنسبة للمصريين.

حيث أكد أحد مستوردي المواد الغذائية، "أن الطلب على الدولار قليل، وكل من المواطنين والمصانع تطلب كميات أقل من البضائع، لقد انخفضت الكميات المستوردة إلى الربع على الأقل مقارنة بالعام الماضي".

وفي السياق نفسه أشارت "رويترز" إلى أن مبيعات السيارات انخفضت بنسبة 44% في يونيو مقارنة بالشهر نفسه في العام الماضي، خاصة أن القطاع يعتمد بشكل أساسي على الاستيراد، حيث أكد أحمد أنيس مستورد قطع غيار سيارات، "لولا تلك المشاكل الاقتصادية لارتفعت وارداتنا للضعف".

وأضافت، أن ضعف الطلب على الواردات، أسهم في تضييق الفجوة في الميزان التجاري، والذي انخفض في النصف الأول من 2017 بنسبة 46% مقارنة بالعام الماضي، بعد انخفاض الواردات بقيمة 10 مليارات دولار.

وأشار عدد من المستوردين إلى أن هذا الانخفاض يرجع أيضًا إلى ارتفاع معدلات الفائدة، لتوفير التمويل لمعاملاتهم، خاصة بعد أن رفع البنك المركزي المصري، معدل الفائدة الرئيسية 7 نقاط، لمكافحة التضخم الذي حدث بعد تعويم الجنيه.

زر الذهاب إلى الأعلى