أقامت زوجة 3 دعاوى حبس، ضد زوجها، لتخلفه عن سداد متجمد نفقات، بعد هجرها منذ 6 سنوات، وامتناعه عن سداد المصروفات المدرسية لأطفالها الثلاثة لعامين دراسيين، لتؤكد: “زوجى لا يريد تحمل المسؤولية، ويداوم على السفر وقضاء الوقت مع أصدقائه، وعندما أعاتبه بسبب إهماله فى حق أولاده يتعدى عليا بالضرب ويعنفنى، وهجرنى وبرر ذلك برغبته بإرضاء أهله، وعاقبنى بقطع النفقات رغم أنه يمتلك ملايين الجنيهات بالبنوك، ويبخل أن يسدد مصروفات أطفاله المدرسية”.
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة: “سخر منى وطالبنى بالعمل للإنفاق عليهم، وأصبح يتنمر عليا ويدعى عدم تكافئ ظروفنا وشعوره بالحرج منى مما دفعه للزواج بسيدة تليق به أمام أصدقائه، وعندما تقدمت بدعوى طلاق لأنفصل عنه أنهال عليا بالضرب المبرح، وسلبنى كافة حقوقى”.
وأكدت معاقبتها برفضه سداد المصروفات الدراسية لأطفالها الثلاثة رغم اتفاقهم وموافقته والتزامه بسدادها قبل زواجه، وقدمت مستندات تفيد حقيقة دخله وأنه ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، وإثباتها صحتها بالتحريات، واستطاعته تحمل نفقات المدرسة، وتعسفه ضدها.
وأضافت: “خلافات حادة نشبت بيننا، بسبب خيانته لى، وتعدد علاقاته، ومحاولته ابتزازى بالأطفال، وتهديدى بالتخلص منى بإيذائى ولاحقنى بدعوى طاعة ونشوز لإسقاط حقوقى، ومحاولته نقل أطفاله من مدرستهم الحالية، وتدمير مستقبلى بعد حصوله على الولاية التعليمية”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم، حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، كما أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه، حيث إن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.
وأن قانون التعليم رقم 139 المعدل جعل التعليم الأساسى إجبارياً، وعلى ذلك يلتزم الأب آياً كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير فى هذة المرحلة، ولا يلزم بإلحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالتة المالية تسمح بذلك.
