أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أن الوزارة لن تأخذ اختصاصات وزارات أخرى، موضحة أن الهدف من إنشاء مركز خدمة للمستثمرين فى قانون الاستثمار الجديد لوجود ممثل عن وزارة لتسهيل عملية الميكنة على المستثمرين الجدد، وطلبت من البرلمان الدعم فى خروج القانون للنور.
وأوضحت نصر، خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، أن المادة الخاصة بإنشاء مركز خدمات للمستثمرين أهم مادة فى مشروع قانون الاستثمار، مشيرة إلى أنه بدونها ستظل البيروقراطية كما هى ولن يلبى القانون الهدف المنشود منه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون الاستثمار.
