سعر الدولار، ننشر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 17-1-2023 في البنك المركزي المصري في بداية التعاملات.
سعر الدولار في البنك المركزي
وسجل سعر الدولار الآن في البنك المركزي نحو 29.55 جنيه للشراء، و29.67 جنيه للبيع.
مؤشر الدولار في البنوك
وقال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين السابق إن حالة التأرجح التي عليها سعر الدولار ليس صدفة وإنما الأمر مرتبط بالاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي الذي وقع أواخر ديسمبر الماضى وما ورد فى هذا الاتفاق من التزام البنك المركزى بعدم التدخل فى تحديد سعر النقد الأجنبي.
تأرجح سعر الدولار ليس قرارا حكوميا
وأكد جودة أن رفع سعر الدولار وخفضه ليس قرارا حكوميا وإنما هو نتاج الالتزام من جانب مصر بشروط اتفاق البنك الدولي وطبقا للمعمول به أن الحكومة المصرية تلقت 347 مليون دولار من أصل 3 مليارات دولار مجمل القرض الذي سيتم صرفه على 8 دفعات وهي مدة القرض التي تستغرق 48 شهرا ومع كل قسط ستتم مراجعة التزام مصر بالشروط بشكل دقيق من جانب خبراء صندوق النقد الدولي وسيتكرر الأمر في مارس القادم موعد الدفعة التالية.
لإرضاء صندوق النقد الدولى
وأضاف جودة عبد الخالق إن الحكومة تريد إظهار التزامها للحصول على دفعة صندوق النقد الدولي بجعل سعر صرف الجنيه يسير وفقا للعرض والطلب وآليات السوق وأن البنك المركزي لا يتدخل في تحديد سعر النقد وهنا لا بد أن أضيف نقطة على المسئولين إدراكها وهي أن مصر تمر بأزمة عملة ويطلق عليها مصطلح curren crisis.
وبالتالي لا يمكن أن نسير وراء الصندوق بإلغاء الاعتمادات المستندية وحماية العملة الوطنية وهذا يتطلب خطوات ممنهجة على الواردات بجعل حصص للواردات أو فرض حصص عليها إلى جانب الضرائب الجمركية وهذا الأمر يتطلب العودة للنظام التجاري العالمي لنقل المادة ١٨ب التي تعطى الحق في ضبط الواردات للحماية وعرض رؤيتها واتخاذ إجراءات للتفاهم.
إعادة النظر فى الإنفاق الحكومى
وأشار إلى أن البديل في دعم العملة، يتمثل في إعادة النظر في الإنفاق الحكومي غير الضروري، ومراجعة قائمة المشروعات الكبرى وتأجيل بعضها وإلغاء البعض الآخر، بجانب العمل على تشغيل المصانع المعطلة التي تعد بالآلاف، ومن المهم أن يتم الأخذ بنظام الضريبة التصاعدية بدلًا من ضريبة القيمة المضافة على الدخل، وإعادة العمل بالضريبة على الأرباح الناتجة عن معاملات البورصة، ووضع سقف معلن للدين العام، ومحاربة الفساد، ووضع حد أقصى لزيادة كمية النقود بمعدل يساوي زيادة الإنتاج لضمان الاستقرار المالي.
وتابع: كما يجب إعادة النظر في نظام دعم الخبز والقمح والسلع التموينية لمكافحة وردع المتلاعبين، ووضع قيود على الواردات، مضيفًا أن تغيير نظام سعر الصرف بربط الجنيه المصري بسلة العملات بدلا من الدولار الأمريكي، وإصدار تشريعات لتحقيق العدالة وأوضح أن الدولة المصرية لا تمتلك الترف للاندماج في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا على أنه بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي سوف يحدث حالة من الانفراج في أسواق المال، ولكن من الممكن العودة للسابق في حالة ظهور أزمات عالمية جديدة.
الالتزام من جانب البنك المركزى يغزى عملية المضاربة
واستطرد فى حديثه قائلا: حل مشكلة نقص الدولار لا يكون بالمضاربة بالعملة خاصة وأن الالتزام من جانب البنك المركزي يغزي عملية المضاربة بدليل أن البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي فتحوا الباب للمواطنين للاكتتاب بنسبة 25 % بهدف امتصاص السيولة ومكافحة التضخم وجمع الدولارات من السوق لكن المفاجأة أن الأموال التي دفعت في الشهادات 90 % منها هو بيع أصول أو شهادات ونسبة الدولارات التي تم جمعها بسيطة جدا وهذه الشهادات استبدلت بتحويل الأصول ولم تستخدم الأرصدة الدولارية كل هذا معناه أصبح لدينا مشكلة على مستوى الجهاز المصرفي وعلى مستوى الموازنة العامة بسبب هذه الشهادة.
الحل ليس إيقاف المشروعات ذات البعد الاجتماعى
وقال الدكتور جودة إن الحل ليس في إيقاف كل المشروعات التى تتم الآن خاصة وأن من بينها مشروعات تتعلق بالبعد الاجتماعى مثل الصحة والإنارة والتعليم والسكن وبالتالي التوقف يكون للمشروعات القادمة وفق خطة ممنهجة وتدريجيا وتقليل النفقات فى المشروعات المقرر البدء فيها.
طرح شهادة 25% ببنكي الأهلي ومصر
وأعلن البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة لمدة سنة بعائد 25٪ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪ سنويا.
رفع سعر الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.
