سلطات الإحتلال تركب مسارات حديدية أمام الأقصى والمرجعيات ترفض
A A شبان فلسطينيون يشتبكون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة عند مستوطنة بيت إيل القريبة من رام الله (أ.ف.ب) تواصلت المواجهات بين فلسطينيين غاضبين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت في تركيب مسارات حديدية أمام المسجد الأقصى أمس، فيما يعتقد أنها ضمن البدائل التي تفكر فيها إسرائيل، قبل إزالة البوابات الإلكترونية التي فجرت أزمة الأقصى.
وكانت الشرطة الإسرائيلية ركبت كاميرات ذكية ومتقدمة قبل أن تقيم المسارات، ويعتقد أنها تجهز لإجراءات جديدة.
ولليوم العاشر، رفض مصلون المرور إلى المسجد الأقصى عبر البوابات الإلكترونية. وأكدت المرجعيات الدينية والوطنية والمجتمعية في مدينة القدس المحتلة، تمسكها بالموقف الموحّد الرافض لجميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات الالتفاف بطرح بدائل تمس حرية العبادة والسيادة الإسلامية على المسجد.
وقال بيان جديد صدر عن المرجعيات أمس «إنه أمام التعنت وإصرار سلطات الاحتلال على التصعيد، ومواصلة إجراءاتها التعسفية بحق المسجد الأقصى والمواطنين بالقدس، فإن المرجعيات تؤكد مواصلة التصدي لهذه الإجراءات التعسفية، فضلاً عن رفض محاولات فرض سيادة الاحتلال على المسجد الأقصى».
ومع استمرار غياب الحل، اشتبك مصلون أمام باب الأسباط مع القوات الإسرائيلية التي حاولت إخلاءهم بالقوة، فيما اندلعت مواجهات في مناطق أخرى في مدينتي القدس رام الله في الضفة الغربية.
ونفد فلسطيني عملية طعن في مدينة بتاح تكفا في مركز إسرائيل، ظنا منه أنه يستهدف يهوديا، قبل أن يتضح أنه عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية. وقال المنفذ أثناء التحقيق معه، «نفذت العملية دفاعا عن الأقصى».
وجاءت عملية الطعن الجديدة، في وقت بدأت تشعر فيه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمزيد من الضغط، بعد عملية طعن سابقة في مستوطنة حلميش قرب رام الله، وعملية طعن في سفارة إسرائيل في الأردن، تسببت باندلاع أزمة دبلوماسية أردنية إسرائيلية.
وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية، وقال إنه سيتصل بالملك الأردني كذلك، في محاولة لاحتواء الموقف. واجتمع المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر، «الكابنيت» 3 مرات منذ مساء الأحد وحتى مساء أمس، الاثنين، بينها مرتان أمس، في محاولة لاتخاذ قرارات فيما يخص أزمة الأقصى والأزمة مع الأردن.
وانتهى الاجتماع الأول من دون اتخاذ قرارات، وكذلك الاجتماع الثاني، وقرر الكابنيت أن يجتمع في وقت متأخر أمس.
وجاءت هذه الاجتماعات على وقع معارضة إسرائيلية متصاعدة لطريقة إدارة الأزمة. فقالت تسيبي ليفني، التي تعد زعيمة للمعارضة الإسرائيلية إلى جانب يستحاق هيرتسوغ، إن إسرائيل «على بعد شعرة واحدة من تحول الصراع مع الفلسطينيين إلى صراع مع الدول العربية الشريكة والدول السنية الأخرى». وأضافت ليفني، «نحن أمام حالة خطيرة تتدهور بشدة»، داعية إلى ضبط النفس والهدوء تجاه ما جرى والتصرف بحكمة.
وفيما نفذت عملية طعن في إسرائيل، اشتبك متظاهرون فلسطينيون مع الجيش الإسرائيلي عند مدخل «بيت إيل» شمال رام الله، ما خلف 4 إصابات بين الشبان الفلسطينيين، كما ارتفع التوتر في قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ ثان باتجاه إسرائيل، خلال أقل من 12 ساعة، وقد سقط الأخير في منطقة بئر السبع. وردت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق قذيفتين تجاه موقعين مختلفين جنوب ووسط قطاع غزة، ما تسبب بأضرار مادية بالغة دون وقوع إصابات.
واستهدفت المدفعية نقطة رصد لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، شمال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذيفة واحدة، أتبعتها بقذيفة أخرى تجاه نقطة للضبط الميداني التابع لوزارة الداخلية بغزة. وحمل ناطق عسكري إسرائيلي حماس المسؤولية عن الحفاظ على الأمن في القطاع، عقب إطلاق الصاروخين تجاه أهداف إسرائيلية، حيث يعتقد أن جماعات سلفية جهادية تقف خلف عمليات إطلاق الصاروخين، على الرغم من اعتقال حماس المئات منهم في الأشهر الأخيرة.
وفي هذه الأثناء، هاجمت حركة فتح بيانا للرباعية الدولية حول الأقصى، جاء فيه، «يلاحظ مبعوثو اللجنة الرباعية الحساسيات الخاصة التي تحيط بالمناطق المقدسة في القدس، والحاجة إلى ضمان الأمن، ولكنهم يناشدون الجميع إلى أن يظهروا أقصى قدر من ضبط النفس، ويمتنعوا عن الأعمال الاستفزازية، ويعملوا على تهدئة الوضع».
وعبر بيان الرباعية عن ترحيبها «بالضمانات التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه سيتم احترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة والإبقاء عليه». وأضاف، «ويكرر مبعوثو اللجنة الرباعية التأكيد على أنّ العنف يعمّق انعدام الثقة، ويتناقض أساساً مع إمكانية التوصل إلى حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني».
ورفض أمين سر الجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، بيان الرباعية، الذي ساوى بين الضحية والجلاد. وقال الرجوب: «إن الوضع القائم منذ العام 67 لا يسمح بدخول المستوطنين واليهود للمسجد الأقصى وباحاته المقدسة في أي وقت كان، وإنما هو مكان مقدس وللعبادة للمسلمين فقط».
ودعا الرجوب مجلس الأمن، إلى تنفيذ القرار 2334 الصادر في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي 2016. والتأكيد على ضرورة التزام إسرائيل بإزالة كل المعيقات أمام المصلين لدخول المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، وخاصة البوابات الإلكترونية وكافة الإجراءات الأمنية وغيرها التي اتخذتها أخيرا، والتأكيد، أيضا، على عدم السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك.
وطالب الرجوب مجلس الأمن بضرورة وجود ضمانات دولية لعدم تكرار ذلك تحت أي حجة كانت، وإدانة الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقرارات والقانون الدوليين. وأكد أن الوقت حان «لكي يتحمل المجتمع الدولي برمته مسؤولياته أمام ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وخرق للقانون الدولي، وأن الحل الجذري للمشكلة القائمة يكمن في تنفيذ القانون والقرارات الدولية الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وليس دعوة الأطراف لضبط النفس والمساواة بين الضحية والجلاد وتغيير ركائز الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك» كما في بيان الرباعية. فلسطين
