قال خالد حماد مدير عام بالاتحاد التعاونى المركزى الزراعى، إن شركات الأسمدة الخاصة امتنعت عن توريد الكميات المتفق عليها مع وزارة الزراعة إلى الجمعيات التعاونية الزراعية في المحافظات والقرى، رغبة منها في تحقيق طلبها برفع أسعار طن السماد إلى أكثر من 3000 جنيه.
وأكد حماد في تصريحات أن مخزون الجمعيات من الأسمدة تأثر جراء امتناع الشركات عن التوريد رغم عدم وجود احتياجات سمادية في الوقت الحالى.
أشار إلى أن الأسعار ارتفعت في السوق السوداء إلى 3600 جنيه للطن وهو سعر قريب من النسبة التي تريد الشركات رفعها في أسعار التوريد لوزارة الزراعة.
وأضاف أن الاتحاد التعاونى أكد أكثر من مرة في اجتماعات لجنة الأسمدة بوزارة الزراعة رفضه رفع أسعار الأسمدة على الفلاحين نظرا لثبات دخل الفلاح من كافة المحاصيل.