وزعت شركات البورصة، 91 مليار و273 مليون جنيه أرباحاً على المساهمين خلال الفترة من يونيو عام 2014 إلى 25 يونيو عام 2019.
وتنفذ الدولة برنامجاً للإصلاح الاقتصادى تضمن تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الوقود والكهرباء تدريجيا، وإقرار حزمة تشريعات من بينها ما يتعلق بالضرائب والاستثمار، وهو ما جذب أكثر من 36 ألف مستثمر جديد منذ نوفمبر 2016.
وسعت إدارة البورصة المصرية الجديدة منذ توليها إلى تطوير قواعد وآليات التداول لتدعيم معدلات السيولة، منها السماح بالتعامل على وثائق صندوق المؤشر بالهامش، تعديل أثر توزيعات الأرباح النقدية على حدود الإيقاف المؤقت، وتخفيض زمن الإيقاف المؤقت من 30 إلى 10 دقائق، توسيع نطاق آلية التداول فى ذات الجلسة على جميع الأسهم بقوائم الأنشطة المتخصصة، مضاعفة الحد الأقصى للتعامل على الأسهم ذات الجلسة مع تكرار التعامل للمستثمر، السماح بتجزئة الأسهم أكثر من مرة خلال العام.
كما أصدرت البورصة قرارات، تعديل سعر الفتح اليومى لوثائق صندوق المؤشر ليكون صافى قيمة الوثيقة، تعديل وحدة المزايدة على الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن 2 جنيه/دولار، مضاعفة مهلة التوافق مع نسب الشراء بالهامش للأسهم المستبعدة من قوائم الأنشطة المتخصصة، تحريك الحدود السعرية فى حال وجود عروض شراء بسعر مغاير لسعر السوق ، كما أصدرت إدارة البورصة بقيادة محمد فريد، نشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة، كما وضعت معايير إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
