أنهت شركة بن لادن للمقاولات بالمملكة العربية السعودية خدمات 475 موظف أغلبهم من المصريين بالشركة واللذين كانوا يعملون بتوسعة الحرم المكى، وذلك لعدم الحاجة إليهم وذلك طبقا لنص القرار الصادر من الشركة الذى تداول صورته عدد من المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأوضح محمود الرفاعى مستشار قانونى مصرى مقيم بالمملكة العربية السعودية أنه يجب على جميع العاملين المنهى خدماتهم اللجوء لمكتب العمل السعودى للمطالبة بكل مستحقاتهم وإلغاء الإجراءات لحين الفصل فى الدعوى التى يتجه بعضهم لإقامتها فى حين فضل آخرون الدخول فى مفاوضات مباشرة مع الشركة لأخذ مستحقاتهم.
وأشار الرفاعى إلى أنه فى حالة كان الإنهاء غير مشروع فيتم ذكر ذلك فى لائحة الدعوى ويتم المطالبة بباقى قيمة العقد والتعويض عن الإنهاء غير المشروع بالإضافة إلى صرف المستحقات المالية، أما إذا كان الإنهاء لسبب مشروع يرجع للعامل فيمكنه أيضا اللجوء لمكتب العمل للمطالبة بالمستحقات المالية الخاصة به ووقف الإجراءات لحين الفصل في الدعوى.
وتسائل الرفاعى: “أين دور وزيرة الهجرة من هذه المشكلة؟ ألا تعلم وزيرة الهجرة أن شركة بن لادن قامت بفصل العاملين وإنهاء خدماتهم دون أى أسباب ولم نلاحظ لها تواجد على الساحة من أجل إنهاء مشاكلهم وتسلميهم المستحقات الخاصة بهم، يجب عليها فورا مخاطبة كلا من السفارة والقنصلية العامة بجدة والرياض ومكاتب المستشاريين العماليين كى تسلمهم المستحقات الخاصة بهم قبل مغادرتهم البلاد ويجب على كل من السفراء العمل على التواصل مع شركة بن لادن من أجل تسليم كل عامل مستحقاته بالإضافة إلى التعويض المقرر فى حالة الإنهاء غير المشروع للعقد حسب ما نص عليه نظام العمل السعودى”.
وشدد الرفاعى على ضرورة تقديم وزارتى القوة العاملة والهجرة المساعدة والمساندة القانونية لهذه العمالة حتى تأخذ مستحقاتها سواء كان يمتلك العامل عقد عمل أم لا وفى حالة عدم امتلاكه عقد العمل تعتبر مدة الإقامة هى عقد العمل.
من جانبه، أكد هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة المصرية أن وزير القوى العاملة جمال سرور والمستشار العمالى المصرى بالسعودية والمتواجد فى جدة يتابع تلك القضية مع العمال أولا بأول، مشيرا إلى أنه لن يغادر أى عامل مصرى الأراضى السعودية قبل أن يتقاضى كل مستحقاته المالية حتى آخر يوم عمل له بالشركة.
وأشار المتحدث باسم وزارة القوى العاملة أن شركة “بن لادن” أوقفت صرف الرواتب حتى شهر ديسمبر الماضى وقامت بالاستغناء عن 15% من العمالة الخاصة بمشروع الحرم فى وقت سابق، موضحا أن تلك العمالة تم التعاقد معها لعملية محددة وهى توسعة إنشاءات الحرم المكى.
