قال خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بتشريع بشأن تعديل القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون، الهدف منه ضرورة الحصول على موافقة أهل المتوفى أو الشخص نفسه موثقة من أجل الحصول على القرنية.
وأوضح هلالى، ، أن الجميع لا ينكر أهمية وجود هذا القانون الذى يساهم فى تخفيف معاناة ألاف البشر، خاصة أننا نستورد قرنية بملايين الجنيهات سنويًا، لافتًا إلى أن التبرع بالقرنية لا يتعارض مع رأى الدين كما سبق وأن أعلن أهل العلم رأيهم فى هذه القضية والهدف منه نبيل، ولكن لابد من الحصول على موافقة الأهل حتى تسير الأمور فى نصابها الطبيعى، بالإضافة للمساهمة فى نشر ثقافة التبرع فى المجتمع المصرى.
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن القانون رقم 105 لسنة 1962 تم تعديله أكثر من مرة؛ أبرزها الكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2008، حيث تم استثناء نقل الدم والقرنية من قانون زراعة الأعضاء، ولا يشترط موافقة أحد ـــ سواء المتوفى أو ورثته أو ذويه ـــــ قبل الحصول على قرنيات العيون فى الحالات المنصوص عليها فى التعديلات السابقة، متابعًا: لابد من إلغاء هذا الشرط لوجوب الحصول على موافقة كتابة قبل الحصول على القرنية.
