ذكرت صحيفة “سبق” السعودية نقلا عن مصادر لم تذكرها، أن القيادة القطرية أصدرت توجيهات بالتوسع في تجنيس عدد من أبناء الدول العربية، وفي مقدمتهم أبناء الشعبَيْن اليمني والسوري؛ وذلك في من أجل تعزيز نهج أمير دولة قطر في تغيير بسيط للتركيبة الديموغرافية.
وألقت الصحيفة الضوء على النهج القطري العشواي في عملية التجنيس.. وأشارت إلى أنه منذ أن تم إعلان استضافة دولة قطر نهائيات كأس العالم 2022 سعت الجهات المسؤولة في قطر لتجنيس أكبر عدد ممكن في الفريق الوطني، ونُقلت معلومات عن قرب تجنيس لاعبين من 12 دولة على الأقل، وهو ما دفع رئيس الاتحاد الدولي السابق جوسيب بلاتر لتوجيه تحذير لقطر في مقال بمجلة “فيفا” من انتهاج سياسة التجنيس لتشكيل منتخب قوي، ينافس في مونديال 2022، على غرار ما قامت به مؤخرًا مع منتخبها لكرة اليد.
وكتب بلاتر قائلًا: “تواجه قطر تحديًا كبيرًا في تشكيل منتخب للمنافسة في مونديال 2022، وخصوصًا أن تعداد سكانها يبلغ 2.2 مليون نسمة، إلا أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق بتجنيس اللاعبين بسرعة”.
ولفتت إلى أن قائمة التجنيس شملت أسماء لاعبين من السنغال ومصر والبرتغال وغينيا وأوروجواي وفرنسا والسودان وغانا والجزائر. ولم يقتصر التجنيس على لعبة كرة القدم بل تخطاها لكرة السلة وكرة اليد التي بلغ عدد اللاعبين المجنسين في منتخبها في بطولة العالم 2015م (11 مجنسًا). وأشارت إلى أن التقارير الدولية تؤكد قيام الحكومة القطرية مؤخرًا بتجنيس الآلاف من الأجانب لإحداث خلل في التركيبة السكانية والاجتماعية والسياسية.. وبلغت نسبة من يحملون أسماء لا تنتهي بالانتساب لقبيلة إلى 75 %.
في أغسطس 2017م أثارت حكومة قطر جدلًا كبيرًا بمنح قرار (الإقامة الدائمة)، ووافقت حكومة قطر على مشروع قانون يمنح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطريين مشترطة تحقق عدد من الشروط. وتم تجاهل الخطر الكبير للقرار الذي يعتبر بمنزلة تحول خطير في الديموغرافية السكانية للإمارة الخليجية الصغيرة؛ إذ يمنح القانون الجديد المقيم الأجنبي في قطر امتيازات عدة، تشكل تهديدًا حقيقيًّا على التركيبة السكانية.
ويمنح القانون أحقية حاملي «البطاقة الدائمة» التعيين في الوظائف العسكرية، التي كانت على الدوام حكرًا على مواطني الدولة؛ إذ تمثل هذه الخطوة منعطفًا مهمًّا في تاريخ القوات العسكرية القطرية.
تعاني قطر خللًا واضحًا في تركيبتها السكانية؛ إذ يبلغ عدد سكانها 2.4 مليون نسمة، 11 % منهم فقط قطريون، و89 % غير قطريين، وبينهم نسبة كبيرة من جنوب شرق آسيا، يعملون في حقل البناء والمقاولات.
