قالت صحيفة “زمان” التركية المعارضة، إن السلطات التركية احتجزت “أحمد ب.” مدير دائرة الهجرة فى مدينة قونيا وسط تركيا، شقيق نائب بحزب العدالة والتنمية الحاكم، بتهمة التحرش بمهاجرة مصرية تقدمت بطلب إلى الإدارة للحصول على الإقامة.
وذكرت صحيفة “زمان” التركية، أن النيابة العامة قضت بإخلاء سبيل المدير الذى اعتقل من داخل منزل السيدة المتقدمة بشكوى لمحاكمته خارج القضبان بعد الحصول على إفادته فى مخفر الشرطة.
وذكرت السيدة المصرية أنها غادرت قونيا بسبب تعرضها للتحرش من قبل مسئول تركى، بينما ذكر المدير المتهم بالتحرش أنه توجه إلى منزل السيدة للوقوف على احتياجاتها، رافضا الاتهامات الموجهة إليه.
وتقدمت السيدة المصرية البالغة من العمر 40 عاما وتدعى “مروة.ع.م”، وهى أم لثلاثة أطفال بطلب إلى إدارة الهجرة بمدينة قونيا للحصول على تصريح إقامة.
والتقت السيدة بمدير إدارة الهجرة فى قونيا “أحمد ب.” ومن ثم غادرت الإدارة بعد تقديمها عنوانها وبيانات التواصل معها إلى مدير الإدارة.
وعلى خلفية تردد مدير إدارة الهجرة على منزل السيدة أكثر من مرة خلال الشهر الماضى، تقدم ابنها ببلاغ إلى الشرطة حول الأمر، وفور تلقيها البلاغ توجهت الشرطة إلى منزل السيدة المصرية وقامت باعتقال مدير إدارة الهجرة بالمدينة.
من جانبها تقدمت السيدة بشكوى إلى الشرطة اتهمت خلالها مدير إدارة الهجرة بالمدينة بالتحرش بها جنسيا، وخلال إفادتها التى أدلت بها للشرطة، أفادت السيدة المصرية أن مدير إدارة الهجرة بالمدينة أعرب لها عن إعجابه بها ورغبته في الزواج منها.
وأوضحت السيدة المصرية أنها شعرت بالخوف عقب هذه الواقعة ولم تدر ماذا تفعل، غير أنها حوالى الساعة الحادية عشر من اليوم التالى تلقت اتصالا من مدير إدارة الهجرة بالمدينة ليبلغها أنه سيجرى زيارة أخرى إلى منزلها، مفيدة أنه بعد 5 دقائق من المكالمة الهاتفية قرع الباب لتجد السيد أحمد أمامها.
وأضافت السيدة أنه عند توجه ابنتها إلى المطبخ لإعداد الشاى طالبها “أحمد” بنزع نقابها، وأبلغها أنه يرغب فى إقامة علاقة معها.
من جانبه، أنكر المسئول التركى الاتهامات الموجهة إليه خلال إفادته لتقضى النيابة بإخلاء سبيله لمحاكمته من خارج القضبان. وبدأت ولاية قونيا تحقيقا فى الأمر.
وذكرت ولاية قونيا فى بيانها أنها فتحت تحقيقا جنائيا بعد انتقال الأمر للجهات القضائية على خلفية الأخبار المتداولة بحق المسئول التركى، وطلبت الولاية من وزارة الداخلية تخصيص مفتش ملكية مشيرة واستمرار التحقيقات القضائية والإدارية بشأن الأمر.
