1 – هل الإصلاحات التي أدت لتك المراجعة الدستورية كان لابد منها ؟ .. نعم ، مع الوضع في الاعتبار التحديات التي تواجهها البلاد الآن .. تم إعادة انتخاب الرئيس ” السيسي ” للمرة الثانية مع بداية 2018 لفترة ولاية تمتد لـ (4) سنوات ، فهو يرغب في تعديل العديد من مواد الدستور الذي تم إقراره في 2014 ، وتستهدف التعديلات منح المزيد من الضمانات لتحسين التمثيل البرلماني للمرأة والشباب والمسيحيين والمصريين بالخارج ، كما يشمل مشروع التعديل مادتين لتمديد فترة ولاية الرئيس من ( 4 : 6 ) سنوات لفترتين متتاليتين وهو ما سيسمح للرئيس الحالي بالترشح لمدة (12) عاماً قادمة ، وهذا الأمر هو ما يثير اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية وسط حالة من الجدل .
2 – من الناحية القانونية ، هذا التعديل ليس صادماً إلى هذا الحد الذي يروج له منتقدي السلطات المصرية .. في الحقيقة ، فإن دستور 2014 كان ينص على النظام الرئاسي وهو ما يمنح الحق في أن يتم إعادة انتخاب الرئيس دون فترة محددة إذا توفرت الأغلبية الشعبية ، وهذا النظام كان موجود منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة ، حيث أعيد انتخاب ” روزفلت ” لـ (3) مرات خلال الفترة من ( 1936 : 1944 ) ، وكان موجود في فرنسا حتى عام 2008 ، ومع ذلك لا يتعلق مشروع التعديلات الدستورية في مصر بتمديد الفترات الرئاسية لأكثر من مدتين لكنه يتعلق بمد فترة تولي الرئيس من ( 4 : 6 ) سنوات مع إعفاء الرئيس الحالي من هذا الشرط هذه الفترة فقط – سيتم إعادة ضبط العداد بمجرد اعتماد المراجعة عن طريق الاستفتاء – .
3 – مصر تحتاج إلى الاستقرار والاستمرار لمواجهة الكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية ، ولم تكن النصوص الحالية المتعلقة بمدة الولاية الرئاسية مناسبة لظروف البلد ، فمصر ليست
( سويسرا / النرويج ) ، فهي تواجه أحداث خطيرة خاصة في سيناء ، وفي هذا الإطار يبقى الجيش هو المؤسسة الرئيسية الصلبة ، ولهذا فإن التعديلات الدستورية تنص على أن الجيش هو الحامي والضامن للديمقراطية وللدولة المدنية ، ويأتي هذا البند استكمالاً لدستور 2014 الذي شدد على مكان الجيش في الحياة الوطنية .. لا تزال ذكرى الاضطرابات وضعف الدولة الذي نتج عن وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة ، بين عامي ( 2012 : 2013 ) صدمة دائمة .
4 – خطر الإرهاب ، وتقلب الوضع الإقليمي خاصة الأزمة الليبية ، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية الكبيرة تؤكد أن مصر لا يمكن أن تقوم دون نظام قوي .. الأولوية بالنسبة للسلطات تتمثل في الحفاظ على معدل نمو مرتفع يزيد عن (5٪) ، ويجب عليهم إطعام وتعليم وعلاج وخلق فرص عمل لشعب يصل عدد سكانه لحوالي (100) مليون نسمة ، والتي قد تتضاعف بحلول عام 2050 .
5 – منذ عام 2014 ، بدأت السلطات المصرية في إصلاحات شجاعة ، بدأت بإصلاح نظام دعم
( السلع الأساسية / الطاقة ) ، الذي لم يتم الاقتراب منه منذ (60) عاماً ، بالإضافة إلى استعادة أساسيات الاقتصاد الكلي – احتياطيات النقد الأجنبي انخفضت إلى 13 مليار دولار عام 2013 ، ووصلت الآن إلى 45 مليار دولار وهو مستوى لم يسبق له مثيل – مع إصلاح التعليم ، كما أطلقت السلطات المصرية مشاريع كبيرة من شأنها أن تحول وجه البلاد ، مثل مشروع مضاعفة قناة السويس ، وبناء عاصمة إدارية جديدة و 13 مدينة جديدة ، واستغلال مشروعات الغاز بالبحر المتوسط .
6 – الإجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس ” السيسي ” بدأت تؤتي ثمارها ، فمصر تنتظر معدل نمو قد يصل إلى (6%) عام 2019 وهي بذلك ستكون واحد من أقوى الدول الأفريقية اقتصادياً ، كما أن معدل البطالة قد وصل لأقل مستوى له منذ عام 2010 طبقاً لصندوق النقد الدولي ، فضلاً عن أن مصر قد عادت لتصبح أول وجهة للمستثمرين الأجانب في القارة الأفريقية .. لكن حتى تؤتي هذه الإصلاحات ثمارها بالكامل ، من المفترض أن تأخذ فترة طويلة
