تقدم صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، بطلب تصالح للجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتلقى طلبات التصالح من رجال الأعمال في جرائم «الكسب غير المشروع والاعتداء على المال العام»، لرد 36 مليون جنيه مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده.
وتعكف لجان الفحص بجهاز الكسب غير المشروع، على دراسة طلب التصالح، لإعداد تقرير بتقييم ثروته في ضوء طلب التصالح المقدم منه.
وكانت تقارير الخبراء المبدئية في القضية رقم 5763 لسنة 2012، جنايات القاهرة الجديدة ثان، والمقيدة برقم 2128 لسنة 2012، كلى شرق القاهرة المتهم فيها “الشريف” ونجلاه، كشفت عن وجود زيادة في ثروته بما يقدر بنحو 210 ملايين جنيه، وهو المبلغ الذي يجب رده إلى الدولة.
