أكد المستشار صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن تعديل مدة الرئاسة بالدستور عن طريق مجلس النواب يمنع إجراء الانتخابات الرئاسية في 2018 وبقاء السيسي في ولايته لعامين قادمين.
وأضاف أن التعديل الدستوري يتطلب تقدم خمس أعضاء البرلمان بنحو 120عضوا بطلبات رسمية، وموافقة ثلثي مجلس النواب وعرض التعديل لاستفتاء شعبي، موضحًا أنه سيسري التعديل الدستوري الخاص بمدة الرئاسة على الولاية الحالية وليست الولاية المقبلة إذا أراد النواب في تعديلهم.
وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور”، إلى أن مدة الـ4 سنوات الرئاسية غير كافية وقصيرة ولا تسمح بإنفاذ البرامج الرئاسية التي تحتاج إلى فترات زمنية طويلة، لافتًا إلى أن تلك المدة لا توجد إلا في أمريكا وهناك مطالب لتعديلها.
