قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان إرنستو ريجو، الخميس 23 مارس، إن لبنان في وضع خطير للغاية.
تقدم الإصلاحات في لبنان
وأضاف أن تقدم الإصلاحات في لبنان “بطيء للغاية بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف.. كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان”، بحسب موقع CNBC عربية.
كما حث السلطات اللبنانية على تسريع تنفيذ الإصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ، مضيفًا أنه لا تقديرات جديدة للخسائر في القطاع المالي اللبناني.
انهيار الليرة اللبنانية
وقبل أيام، قال رئيس جمعية المصارف اللبنانية في خطاب عن أوضاع البنوك إن البنوك التجارية في لبنان ليست لديها سيولة كافية للسداد للمودعين.
وكتب فادي خلف أمين عام الجمعية “هذه الأرقام تبين بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف”.
وكانت المصارف التجارية اللبنانية قررت العودة إلى الإضراب المفتوح عن العمل اعتبارا من يوم 14 مارس الجاري، وأرجعت ذلك إلى “القرارات القضائية التعسفية” بحقها.
جمعية مصارف لبنان
وأوضح بيان لجمعية مصارف لبنان أن قرارات قضائية جديدة صدرت خلال الأيام القليلة الماضية “تكيل بمكيالين”، فهي تلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقدا وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين.
وهذا يعني أنه يمكن للمقترضين سداد القروض بتكلفة زهيدة بالنظر إلى أن الليرة اللبنانية فقدت 98 بالمئة من قيمتها خلال الانهيار المالي في البلاد، فيما تضطر البنوك إلى الدفع بالعملة الأجنبية.
ووقع لبنان في خضم انهيار مالي كبد العملة المحلية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها ودفع أكثر من 80 % من السكان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة عام 2019 بعد عقود من الفساد الحكومي والبذخ في الإنفاق وسوء الإدارة المالية. وفرضت البنوك قيودا على السحب والتحويلات على الرغم من عدم إقرار قانون يجير فرض ضوابط على رأس المال.
وأثار ذلك غضبا متصاعدا ضد المؤسسات المالية، لكن البنوك تقول إن سياسات الدولة والبنك المركزي هي المسؤولة عن ذلك الوضع.
وقال سعادة الشامي نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال لرويترز العام الماضي إن البنوك يجب أن “تبدأ أولا” في امتصاص الخسائر النابعة من القطاع المالي.
وتقدر الخسائر بنحو 72 مليار دولار.
ويعكف لبنان على معالجة الأزمة من خلال محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على ثلاثة مليارات دولار يمكن أن تحفز الاقتصاد.
لكن صندوق النقد الدولي قال العام الماضي إن تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ما زال “بطيئا للغاية” ولم يتم تنفيذ الجزء الأكبر منها بعد.
