أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري إيجابية، بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد.
ووافق الصندوق عام 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر، التي هزتها اضطرابات سياسية واقتصادية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 2011.
وطبقت القاهرة سلسلة من الإصلاحات الجذرية، تضمنت تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم المحروقات بهدف الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي لمنحها القرض على مدى 3 أعوام.
وأفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إن “الإصلاحات التي تم تبنيها حتى الآن طبقت بشكل جيد وبدأنا نرى نتائجها”.
وقال للصحفيين في إيجاز عبر الإنترنت: “نعتقد أنه يجب استمرار برنامج الاصلاح وبقائه على نفس الوتيرة”.
