قال صندوق النقد الدولي: إنه من المتوقع في عام 2017 أن يصل النمو الكلي بمنطقة مجلس التعاون الخليجي إلى أدنى مستوياته، مسجلًا 0.5%، مع تخفيض الإنتاج النفطي، طبقا للاتفاق الذي تقوده منظمة أوبك.
وأضاف الصندوق أنه في المقابل، من المتوقع أن يتعافى النمو غير النفطي ليصل إلى حوالي 2.6% في 2017، و2.4% في 2018، نتيجة تباطؤ وتيرة الضبط المالي بوجه عام.
وخفّض تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، توقعات النمو النفطي وغير النفطي بدول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بتوقعات مايو 2017.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، في مؤتمر صحفي بالبث المباشر، اليوم، بمركز دبي: استمر ضعف أسعار النفط رغم تمديد العمل بقرار خفض الإنتاج الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وتُواصل البلدان المصدرة للنفط التكيف مع هذه الأسعار المنخفضة التي أضعفت النمو، وأسهمت في حدوث عجز كبير بالمالية العامة والحساب الخارجي.
وأكد أن الأوضاع الأمنية وطاقة إنتاج النفط، لا تزال تسيطر على الآفاق في العراق وليبيا واليمن، ويتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.5% في 2017، ثم يبلغ أدنى مستوياته مسجلًا 0.8% في عام 2018؛ بسبب تخفيضات الإنفاق المتوخاة، قبل أن يتعافى مجددًا على المدى المتوسط، وفي إيران من المتوقع أن يهبط النمو إلى حوالي 3.5%، هذا العام، مع انحسار الدفعة التي تلقّاها الإنتاج النفطي بعد رفع العقوبات.
