قال صندوق النقد الدولى، إن البنك المركزى المصرى أكد التزامه بالعمل على خفض مستوى التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – والمتوقع أن ينخفض إلى 13% فى الربع الأخير من العام القادم 2018، والذى يتنهى فى ديسمبر من العام القادم، مؤكدًا أن إطار السياسة النقدية التى يتبعه البنك المركزى المصرى يرتكز على سياسة مرونة سعر الصرف والتى حدت من نقص العملات الأجنبية، وقضت على السوق الموزاية للعملة.
وأكد صندوق النقد الدولى، فى بيان له اليوم، الجمعة، على أن القطاع المصرفى المصرى، لديه معدلات سيولة جيدة، وقادر على تحقيق معدلات ربحية جيدة، وأن قيادة البنك المركزى المصرى، مستمرة فى تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية على البنوك بتطبيق تعليمات وقواعد بازل، مؤكدًا على دعم الصندوق لجهود تعزيز الشمول المالى فى مصر، لافتًا إلى حرص الحكومة المصرية على خفض العجز الأولى فى الموازنة العامة، خلال العام المالى الحالى، الذى سوف ينعكس على خفض معدلات الدين الحكومى.
ووجه فريق خبراء صندوق النقد الدولى، الشكر للسلطات المصرية والفرق الفنية فى البنك المركزى المصرى ووزارة المالية على المناقشات البناءة، والتعاون والضيافة خلال فترة عمل بعثة الصندوق فى مصر.
وزارت بعثة الصندوق مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017، برئاسة سوبير لال، لإجراء المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادى، ضمن برنامج القرض بقيمة 12 مليار دولار.
