قالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إنه كان من المفترض إجراء المراجعة الأولى لبرنامج قرض مصر الممدد بقيمة 3 مليارات دولار في 15 مارس.
قرض صندوق النقد الدولي
وأكدت جورجيفا: “نحن نستعد الآن لإجراء المراجعة الأولى وأنا واثقة من أننا سنحقق نتيجة جيدة وأود أن أقول إننا رأينا في مصر فهمًا أعمق للمشكلات الاقتصادية المحلية والعالمية”.
جدير بالذكر أنه بمجرد الموافقة على المراجعة الأولى من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ستتلقى مصر الشريحة الثانية من القرض بقيمة 347 مليون دولار ولكن التأخير في إجراء المراجعة الأولى يشير إلى أن برنامج القرض يمكن أن يمتد إلى ما بعد المدة المقررة أصلًا وهي 46 شهرًا.
اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
جاءت تصريحات جورجيفا خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحديث عن أبرز التحديات الاقتصادية أمام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
ويحضر وفد مصري يحضر حاليًا اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ويضم الوفد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.
وأوضحت جورجيفا: كان اتفاقنا مع الحكومة المصرية على ثلاثة عناصر حاسمة: الأول، تحرير سعر الصرف وثانيًا: زيادة فرص القطاع الخاص في توفير الوظائف وتحقيق النمو في مصر وثالثًا: اعتدال الإنفاق على المشاريع الاستثمارية طويلة المدى، موضحة أنه في ظل الظروف الحالية، يمكن أن تؤدي هذه المشاريع، التي تعد مهمة جدًا وجيدة جدًا لمصر، إلى تقويض استقرار الاقتصاد الكلي.
أجندة السياسة العالمية لعام 2023
ووفقًا لتقرير أجندة السياسة العالمية لعام 2023 الصادر عن صندوق النقد الدولي، تلقت 21 دولة ما مجموعه 35.9 مليار دولار من المساعدات المالية منذ 1 أكتوبر 2022، بما في ذلك مصر.
وذكر التقرير أيضًا أن السياسة النقدية يجب أن تستمر في إعطاء الأولوية لخفض دائم للتضخم والحماية من فك توقعات التضخم.
وحث التقرير على أنه نظرًا لارتفاع مستوى عدم اليقين والمخاطر، يجب على البنوك المركزية معايرة السياسات بطريقة تعتمد على البيانات، والإبلاغ عن أهدافها بوضوح، والاستعداد لتعديل واستخدام مجموعة أدوات السياسة الكاملة، بما في ذلك تلك المخصصة لمعالجة مخاوف الاستقرار المالي.
